و اگر در يك سال نفع و نقصان از براى او هم رسد ، پس هرگاه نفع و نقصان هر دو در يك عمل و يك معامله باشد ، بايد نفع و نقصان را از هم در رود و آنچه زياد بيايد بعد از خرج ساليانه ، خمس آن را بدهد . مثل اينكه شخصى چند جا زراعت كند و از زرع يك جا ، ده تومان نفع كند و از زرع جاى ديگر ، پنج تومان نقصان كند ، لازم نيست كه خمس ده تومان نفع را بدهد ، بلكه پنج تومان نقصان را از آن وضع مىكند و خمس پنج تومان را مىدهد .
و همچنين هرگاه شخصى تجارت كند و ده تومان سرمايهء آن باشد و آن را بفروشد به يازده تومان ، امّا پنج تومان آن را به هشت تومان فروخته باشد و پنج تومان ديگر را به سه تومان ، بايد دو تومان نقصان را وضع كند و خمس يك تومان را بدهد .
و هرگاه در دو عمل يا دو معامله باشد ، مثل اينكه در يك سال دو دفعه از سرمايه خريدوفروش نمايد و يكدفعه نقصان كند و يك دفعهء ديگر انتفاع كند ، يا دو مال التجاره داشته باشد ، در يكى نقصان كند و در يكى انتفاع ، يا در تجارت نقصان كند و در زراعت انتقاع كند يا بالعكس ، در اين صورت اظهر آن است كه بايد نقصان را ملاحظه نكرد ، بلكه نفعى كه عايد شده ، بايد آنچه فاضل از اخراجات ساليانه باشد ، خمس آن را داد .
بلى ، هرگاه در آن منافع هم عمل كند و خسارت كند ، دور نيست كه گفته شود كه آنچه خسران كرده ، وضع كند . مثل اينكه ده تومان از تجارتى نفع كرد و به همان ده تومان معامله كرد و سه تومان نقصان كرد ، در اين صورت سه تومان را وضع كند . و هرگاه نفع منافع اول را بر روى سرمايه برده باشد و معامله كرده باشد و نقصان كند ، در اين صورت نقصان را بر روى سرمايه و منافع اول تقسيم كند .
مسألهء دوازدهم : هرگاه كسى مالى داشته باشد كه خمس نداشته باشد ، مثل صداق يا ارث يا مالى كه خمس آن را داده باشد و منافعى هم از كسب يا زراعت يا تجارت يا غير اينها داشته باشد ، آيا بايد خرج ساليانهء خود و ساير اخراجات ضروريه را از
تذكرة الأحباب ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٨٨