نباشد ، نمىتواند خمس بگيرد .
مسألهء چهارم :
بدان كه شرط است در سيّدى كه خمس به او داده مىشود كه فقير باشد . پس نمىتوان خمس را به سيّدى كه غنى باشد داد . و هرگاه به غنى داده شود ، صاحب آن برىء الذمه نمىشود . بلى ، در ابن السبيل شرط نيست كه فقير باشد ، بلكه بايد در همان ولايت غربت فقير باشد ، اگر چه در ولايت خود غنى باشد و حكم آن بعينه به نحوى است كه در زكات مذكور شد « 1 » .
مسألهء پنجم :
مشهور آن است كه جايز نيست نقل كردن خمس از ولايتى كه در آنجا هست ، به ولايت ديگر ، بلكه بايد به سادات فقراى همان ولايت داد « 2 » و اظهر آن است كه مىتوان نقل نمود ، اگر چه احوط آن است كه با وجود مستحق در آن ولايت ، به ولايت ديگر نقل نشود .
مسألهء ششم :
مشهور آن است كه نصف خمس را كه حصّهء يتيمان و مساكين و ابن السبيل است ، مىتوان مجموع آن را به يكى از اين سه طايفه داد و لازم نيست كه به اين هر سه طايفه تقسيم شود « 3 » . و احوط آن است كه به سه طايفه تقسيم شود و به يكى از آنها تخصيص داده نشود .
مسألهء هفتم :
لازم نيست كه خمس را به مجموع اشخاص اين سه طايفه داد ، بلكه مىتوان حصّهء هر طايفه را به يكى از آن طايفه داد .
مسألهء هشتم :
ابن السبيل سيّد را از خمس اين قدر مىتوان داد كه به ولايت خود برسد و زيادتر دادن جايز نيست . و اللّه تعالى اعلم .
و بعضى مسائل ديگر متعلّق به خمس است كه چندان فايده در ايراد آن نبود ، لهذا ذكر آنها نشد و ختم رساله بدين جا شد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 248 ، مبحث ششم از مطلب سوم .
( 2 ) . ن . ك : شرايع الإسلام 1 : 183 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 262 .
( 3 ) . ن . ك : تحرير الأحكام 1 : 44 ؛ مدارك الأحكام 5 : 405 .