خمس اين حكم دارد « 1 » ؛ يعنى آن نصف حصّهء سادات را هم بايد ، يا به مجتهد رسانيد ، يا به اذن او به سادات داد . و هرگاه بدون اذن او داده شود ، برىء الذّمة نمىشود . و اظهر آن است كه اين نصف را صاحب مال ، خود مىتواند تقسيم كند به سادات .
بلى ، نظر به احاديث معتبره كه رسيده است كه در زمان حضور امام ، مجموع خمس را آن حضرت مىگرفتهاند و تقسيم مىفرمودهاند « 2 » و مجتهدين عدول نيز نايب عامّ امام هستند ، هرگاه نصف حصّهء سادات هم به اطّلاع و اذن مجتهد تقسيم شود ، أولى [ و ] احوط است .
و خلاصه آنكه در زمان غيبت امام بايد مجموع خمس را به سادات داد ، و امّا نصف آن را به اذن و اطّلاع مجتهد جامع الشرائط يقينا و نصف ديگر را به اذن او احتياطا .
و مخفى نماند كه بعضى از اغنياء به سبب اختلاف كه در امر خمس در ميان علماء هست ، اهمال در دادن خمس - كما هو حقّه - مىكنند و بعضى از ايشان به جهت ندانستن مسائل آن ، مشغول ذمّهء خمس مىمانند و به اين سبب اكثر سادات كه اشرف مردمانند و ذريّهء پيغمبر آخر الزماناند ، به عسرت و پريشانى مىگذرانند . و چه بىمروّتى و بىانصافى است كه مال پيغمبر و اولاد آن ، داخل مال كسى باشد و ببيند كه اولاد او و عيال و خويشان آن ، در نهايت ذلّت بگذرانند و سائل به كف شوند و از همه كس ذليلتر باشند و در دادن حقوق آنها كوتاهى كنند . و با وجود اين ، خود را از شيعيان و دوستان اجداد ايشان حساب كنند و در روز قيامت ، اميد شفاعت و دستگيرى از ايشان داشته باشند .
مسألهء سيم :
بدان كه بايد كسانى را كه خمس به آنها داده مىشود ، از اولاد عبد المطلب باشند كه جدّ پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السّلام است و بايد نسبت آنها به عبد المطلب از جانب پدر باشد . پس كسى كه مادر او سيّد باشد امّا او سيد
هامش
( 1 ) . زاد المعاد : 527 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعة 9 : 509 ، باب اول از ابواب قسمة الخمس .