كه مال غايب آن است كه در دست مالك آن نباشد ؛ خواه در دست وكيل آن باشد يا نه « 1 » .
و بعضى ديگر گفتهاند كه مالى است كه در جايى باشد كه مالك آن دسترس به آن نداشته باشد و متمكّن از تصرّف كردن در آن نباشد ؛ خواه در دست وكيل او باشد يا نه « 2 » . و اين اقوى و اصح است .
و خلاصه آن است كه مال غايب مالى است كه در مكانى باشد كه مالك آن در عرف به سهولت دسترسى به آن نداشته باشد و متمكّن از تصرّف كردن در آن به آسانى نباشد .
[ حكم ] پنجم : آنكه واجب نيست زكات دادن مالى كه مالك آن ، آن را به قرض بدهد به ديگرى ، بلكه زكات آن بر قرضگيرنده است ، هرگاه آن مال را بگذارد تا سال بر آن بگذرد .
بلى ، هرگاه كسى حيوانى زكاتى يا پولى بر ذمّهء ديگرى داشته باشد و از او خواهد و وعدهء او نيز رسيده باشد و آن قرضدار تواند آن را بدهد و طلبكار قدرت بر گرفتن آن داشته باشد و با وجود اين نگيرد ، خلاف است كه آيا زكات آن بر آن شخص طلبكار واجب است و بايد همان روزى را كه قدرت بر گرفتن داشته باشد ، اول سال قرار بدهد ، يا واجب نمىشود تا آن را بگيرد . مشهور « 3 » ميان علماء است كه زكات در آن واجب نمىشود تا آن را بگيرد و بايد همان روز كه مىگيرد ، اول سال قرار دهد .
و شيخ مفيد « 4 » و شيخ طوسى « 5 » و بعضى از متأخّرين گفتهاند كه زكات آن واجب مىشود بر طلبكار و بايد همان روز كه قدرت بر گرفتن هم رسانيده ، اول سال آن قرار بدهد . و اين قول در نظر حقير اظهر است .
هامش
( 1 ) . محقّق حلّى در المختصر النافع : 53 .
( 2 ) . شيخ در الخلاف 2 : 111 ، و علّامهء حلّى در نهاية الإحكام 2 : 304 .
( 3 ) . چنان كه در رياض المسائل 1 : 263 ، آمده است .
( 4 ) . المسائل الصاغانية ( شيخ مفيد ) : 126 .
( 5 ) . الخلاف 2 : 110 ، م 129 .