نمىشود ، تا يك سال از وقت مردن كننده بگذرد ؛ به جهت اينكه آن وقت ، اول وقت مالك شدن آن شخص است و ابتداى سال ، وقت وصيّت نيست . امّا هرگاه كسى مال زكاتى را به ديگرى بفروشد و تا مدّتى اختيار فسخ را قرار بدهد ، اول سال وقت صيغهء فروختن است و نه وقت گذشتن مدّت خيار . و همچنين اگر كسى زرعى را به ديگرى بفروشد پيش از وقت تعلّق زكات و مدّتى خيار فسخ قرار بدهند و در بين مدّت خيار وقت تعلّق زكات برسد ، باز زكات آن بر خريدار است . و همچنين ابتداى سال حيوانات وقت صيغه گفتن است نه بعد از گذشتن سه روز .
پنجم : اينكه تواند تصرّف در آن بكند
و بر اين چند حكم متفرّع مىشود :
[ حكم ] اول : آنكه واجب نيست زكات در مال وقف ، مانند حيوانى يا پولى كه وقف كرده باشند . بلى ، هرگاه وقف بر يك نفر باشد و حاصل آن به حدّ نصاب برسد ، مانند اولاد حيوانات ، يا وقف بر چند نفر معيّن باشد و حصّهء هر يك از حاصل آن به حدّ نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهند .
امّا هرگاه وقف بر مسلمين يا مصرف چيزى باشد ، در حاصل آن نيز زكات نيست .
پس بنابراين هرگاه كسى حيوانى يا باغى يا درختى را وقف بر شخص معينى يا اشخاص معينه نمايد و اولاد آن حيوان ، يا انگور يا خرماى آن درخت به قدرى باشد كه حصّهء هر يك به قدر نصاب باشد ، بايد زكات آن را بدهند .
امّا هرگاه وقف بر مسلمين يا بر مسجدى يا بر مصرف خيرى ديگر نمايد ، در اولاد و انگور و خرما زكات نيست . امّا هرگاه زمينى را وقف بر مسلمين يا مصرف خيرى ديگر نمايند و كسى آن را زرع كند ، بايد زكات آن را بدهد .
[ حكم ] دويم : آنكه واجب نيست زكات در پولى يا حيوانى كه از كسى غصب كنند ، اگر چه چند سال بر آن بگذرد . و هرگاه بعد از مدّتى به صاحب آن ردّ كرده شود ، همان روزى را كه ردّ به آن شده ، اول سال آنها قرار مىدهد و بعد از گذشتن سال زكات آن را مىدهد . و هرگاه باغى يا درختى يا زمينى را با زرع آن غصب كنند ، پس