اگر به صاحب آن ردّ نشود تا حاصل آن را بردارند ، شكّى نيست كه زكات آنها بر صاحب آن لازم نيست . و اگر پيش از وقت تعلّق زكات به حاصل آنها به صاحب ردّ شود ، باز شكّى نيست كه زكات آنها بر صاحب آنها واجب است . امّا هرگاه بعد از وقت تعلّق زكات و پيش از ضبط كردن حاصل به صاحب ردّ شود ، محلّ اشكال است و اظهر و احوط آن است كه باز بر صاحب آن لازم است كه زكات را بدهد .
[ حكم ] سيم : آنكه واجب نيست زكات در پولى يا حيوانى كه مفقود شوند ، مثل اينكه پول را در مكانى دفن كند و موضع آن را فراموش كند ، يا به كسى بسپارد و آن شخص را فراموش كند ، يا به نوعى ديگر . و مثل اينكه حيوان به صحرا رود و مفقود شود ، كه در اين صورت زكات آنها بر صاحب آنها لازم نيست . و بايد بعد از پيدا شدن ، روز اول پيدا شدن را اول سال قرار بدهد و بعد از گذشتن سال ، زكات آنها را بدهد .
و بدان كه اعتبار به مفقود شدن در چند ساعت يا چند روز نيست ، بلكه بايد مدّتى مفقود شود كه عرفا بگويند كه صاحب آن ديگر دسترس به آن ندارد . پس هرگاه در يك روز مالى مفقود شود ، باعث اين نمىشود كه سال آن بر هم خورد .
[ حكم ] چهارم : آنكه زكات واجب نيست بر مالى كه مالك آن غايب باشد ، تا وقتى كه حاضر شود . پس بعد از حاضر شدن ، اگر مالى باشد كه گذشتن سال در آن شرط باشد ، روز حاضر شدن را اول سال قرار مىدهد و بعد از گذشتن سال زكات آن را مىدهد . و اگر مالى باشد كه در زكات آن گذشتن سال شرط نباشد ، همان روز زكات آن را مىدهد .
بدان كه در تعيين اينكه مالى كه از مالك غايب است كدام است ، محلّ اشكال است . پس ظاهر از كلام جمعى از علماء آن است كه مال غايب آن است كه نه در دست مالك آن و نه در دست وكيل مالك باشد ، پس اگر از مالك غايب باشد و در دست وكيل آن باشد ، زكات آن بر مالك واجب است « 1 » . و بعضى از متأخّرين گفتهاند
هامش
( 1 ) . طباطبايى در رياض المسائل 5 : 45 .