و بدان كه در چيزهايى كه موقوف است واجب شدن زكات در آنها به گذشتن سال ، مانند طلا يا نقره و گاو و گوسفند و شتر ، خلاف است كه آيا بايد مالك آنها در مجموع سال بالغ باشد كه اگر در بعضى از سال طفل باشد ، زكات واجب نمىشود و بايد ابتداى سال آنها را از وقت بالغ شدن قرار داد ، يا اينكه هرگاه در اثناى سال هم به حدّ بلوغ برسد ، كافى است ، كه اگر مثلا ده ماه پيش از بالغ شدن ، پولى يا حيوانى زكاتى داشته باشد ، همين كه يك ماه از بالغ شدن بگذرد و عين آنها باقى باشد ، واجب است كه زكات آنها را بدهد . و مسأله خالى از اشكال نيست ، اگر چه فى الجمله ترجيح از براى قول اول هست . و امّا احوط آن است كه به قول ثانى عمل كرده شود و هر مالى كه سال بر آن بگذرد و در اثناى سال بالغ شود ، زكات آن داده شود .
دوم : آنكه عاقل باشد
پس واجب نيست زكات در مال ديوانه ، مطلقا . بلى ، سنّت است دادن زكات طلا و نقرهء آن .
و هرگاه ولىّ ديوانه به جهت ديوانه در آن تجارت كند ، در اين صورت سنّت است كه از مال ديوانه زكات آن را بدهند . و جمعى از اصحاب گفتهاند كه ديوانه نيز مثل طفل است كه در غلّات آن نيز زكات سنّت است « 1 » و اقوى آن است كه سنّت نيست .
سيم : آزاد بودن
پس واجب نيست زكات بر بنده ، مطلقا . و بعضى از متأخّرين گفتهاند كه هرگاه آقاى او اذن بدهد ، سنّت است كه زكات را بدهد « 2 » و اين قول دور نيست .
چهارم : آنكه مالك مال باشد
پس مادامىكه مالك نشود ، زكات بر او لازم نيست . و بنابراين هرگاه كسى وصيّت كند كه حيوانى يا پول معيّنى را به كسى بدهند ، زكات آن بر آن كس لازم
هامش
( 1 ) . مانند : شيخ مفيد در المقنعة : 238 ، و شيخ طوسى در المبسوط 1 : 234 .
( 2 ) . محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة 12 : 28 ، آن را اختيار كرده است .