عذرى باشد كه نتواند زكات را بيرون كند ، جايز است تأخير انداختن بيرون كردن تا وقتى كه مانع يا عذر بر طرف شود . مثل اينكه مستحقّ زكات حاضر نباشد ، يا اينكه متمكّن از جدا كردن زكات نباشد ، يا غير اينها . امّا در صورتى كه مانع و عذرى نباشد و مالك متمكّن از جدا كردن زكات و رسانيدن آن به مستحقّ باشد ، خلاف كردهاند كه آيا واجب است كه دفعة جدا كند و به مستحقّ برساند ، يا اينكه مىتواند تأخير بيندازد و بعد از گذشتن مدّتى جدا كند و بدهد .
و اقوى در نظر حقير آن است كه بعد از رسيدن وقت اخراج و متمكّن بودن از جدا كردن ، واجب است كه زكات را از مال خود جدا كند و جايز نيست كه جدا كردن را تأخير كند . امّا بعد از جدا كردن ، مىتواند به مستحقّ رسانيدن را تأخير اندازد تا دو ماه يا سه ماه ، خصوصا هرگاه غرض مالك از تأخير امر راجحى باشد . مثل اينكه خواهد به مستحقّى بهتر رساند ، يا خواهد هر مستحقّى را چيزى از آن زكات بدهد ، يا غير اينها .
مسألهء سيم :
بدان كه هرگاه بعد از تعلّق زكات به مال و پيش از رسيدن وقت اخراج ، چيزى از آن مال تلف بشود ، پس اگر مالك تقصيرى كرده باشد ، بايد از عهدهء زكات آنچه تلف شده برآيد و حصّهء زكات را بدهد . پس اگر مالك تقصيرى در تلف شدن نكرده باشد ، بر او چيزى نيست و نبايد از عهدهء زكات برآيد و زكات همان قدرى كه تلف شده ، ساقط مىشود . و اگر بعد از رسيدن وقت اخراج زكات مال ، همهء آن مال ، يا بعضى از آن مال تلف شود ، از چند صورت بيرون نيست :
اول : اينكه بعد از رسيدن وقت اخراج ، دفعة متمكّن از جدا كردن زكات و به فقير رسانيدن نباشد و پيش از تمكّن ، همهء آن مال يا بعضى از آن بر طرف شود . در اين صورت اگر در تلف شدن مال ، او تقصير كرده باشد ، بايد زكات آنچه را كه تلف شده بدهد و از عهدهء آن برآيد و اگر تقصيرى نكرده باشد ، بر او چيزى نيست ، بلكه همان قدر از مال كه تلف شده ، به همان قدر زكات آن ساقط مىشود . مثلا اگر همهء مال تلف شده باشد ، همهء زكات ساقط مىشود و اگر ده - يك مال تلف شده باشد ، ده -