لازم نيست . « 1 » اما هرگاه داند كه جامه غصبى است ، ليكن جاهل به مسأله باشد ، يعنى نداند كه نماز در جامه غصبى جايز نيست و در آن نماز كند ، نماز او صحيح نيست و اعادهء آن لازم است .
و اگر مالك جامه اذن صريح بدهد به غير غاصب يا به غاصب كه در آن نماز كند ، نماز كردن هر دو در آن جامه جايز است . و هرگاه اذن مطلق يا عام بدهد ، مثل اين كه بگويد : در فلان جامهء من كه مغصوب شده است ، راضىام به نماز كردن در آن ، يا هر كه در آن نماز كند از جانب من مأذون است ، ظاهر آن است كه همين غير غاصب تواند در آن نماز كند و غاصب را نماز كردن جايز نيست ؛ زيرا كه نظر به عادت در ميان غالب مردمان كه خشمناك بر غاصب اموال خود مىباشند ، ظنّ قوى حاصل مىشود كه مراد او از اذن مطلق و عام ، اذن به غير غاصب است .
فصل سيم در مستحبات و مكروهات كه متعلق است به لباس مصلّى
اما مستحبات چند چيز است :
اول : آن كه سفيد باشد و از پنبه و كتان باشد .
دوم : آن كه پاكيزهترين جامههاى او باشد .
سيم : آن كه ممزوج به ابريشم نباشد .
چهارم : آن كه مصلّى عمامه بر سر داشته باشد و عمامه ، تحت الحنك داشته باشد .
پنجم : آن كه در نعلين عربى نماز گذارد .
هامش
( 1 ) . اقوى آن است كه هرگاه كسى جاهل به مسأله باشد ، به اين معنا كه اصلا به خاطر او خطور نكند و احتمال ندهد كه در جامهء غصبى ، نماز معيوب است و احتمال ندهد كه غصبى با غير غصبى تفاوت دارد ، نماز او صحيح است .
و همچنين است حكم در هر جاهل . و رأى مقدس والد ماجد « طاب ثراه » در اواخر در حكم جاهل به مسأله به اين تعلّق گرفت . ( احمد )