از تمكن از طهارت ، نماز را قضا كند بنابر اظهر . و بعضى « 1 » قضا را لازم ندانستهاند .
مسألهء پانزدهم : هر چه به غسل و وضو مباح مىشود
، به تيمم نيز مباح مىشود ؛ چون نماز و طواف و داخل شدن مساجد و خواندن سورههاى سجده و مس كردن خط مصحف و غير آنها از امورى كه به طهارت آبى جايز مىشود .
مسألهء شانزدهم : هرگاه جنب و ميّت و كسى كه محتاج به وضو باشد جمع شوند
و اين قدر آب باشد كه يكى از ايشان را كفايت كند ، پس اگر آن آب مال يكى از ايشان باشد ، اختصاص به او خواهد داشت و استعمال كردن ديگران آن را جايز نخواهد بود ، بلكه بر مالك واجب است كه خود استعمال كند و بذل نمودن آن به غير ، جايز نخواهد بود .
و اگر آب مباحى باشد يا آبى باشد كه مملوك همه باشد يا مملوك ديگرى باشد ، شكى نيست كه هر كه آن قدرى را كه مالك است اختيار دارد كه به هر كه خواهد بذل كند . و محل خلاف در آن است كه افضل ، واگذاشتن به كدام يك است ؟ بعضى « 2 » گفتهاند كه : افضل آن است كه صرف در غسل ميّت شود . و اكثر گفتهاند كه : افضل آن است كه به جنب دهند تا غسل كند و ميّت را تيمم دهند ، و محدث ، بدل وضو تيمم كند . و اين اظهر است .
و اگر آب ، اين قدر باشد كه كفايت وضو كند و از براى غسل كافى نباشد ، اولى آن است كه به محدث دهند كه همين احتياج به وضو دارد . و اگر اين قدر باشد كه كفايت هيچ يك از غسل و وضو نكند ، جنب به آن اولى است ؛ زيرا كه موالات در غسل ترتيبى شرط نيست . لهذا مىتواند به آن ، بعضى اعضاى خود را بشويد و باقى را واگذارد تا به آبى برسد . و در وضو چون موالات شرط است ، شستن بعضى از اعضا بىفايده است . و اگر ممكن باشد كه اول ، محدث از آن وضو سازد و بعد از آن ، آب را جمع كند و جنب از آن غسل كند ، بايد چنين شود .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 1 : 284 ، مسألهء 210 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 42 ؛ مدارك الأحكام 2 : 251 .