تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
تعليم او اجرت بگيرد بعضى از علماء بر آنند كه آن اجرت مكروه است و بعضى بر آنند كه حرام است و اقوى كراهت است . و جايز است مزد گرفتن به عوض نكاح كردن و تعليم كردن آنچه واجب نيست ، مثل تعليم نمودن اشعار و علم صرف و نحو و طبّ و حكمت و مثل كتاب‌هاى مواعظ و قصص و غيرها . و مكروه است از براى تعليم‌كننده كه در تعليم ، بعضى از اطفال را بر بعضى ديگر تفضيل بدهد . و بعضى حرام مىدانند و اوّل اظهر است . و همچنين جايز است مزد گرفتن در عوض نوشتن كتاب‌هاى همهء علوم ؛ خواه فقه و خواه غير آن . و مكروه است مزد گرفتن در عوض نوشتن قرآن . و مكروه است نوشتن قرآن به آب طلا . و حرام است مزد گرفتن در عوض جارى كردن احكام شرع در ميان مردم ، مثل اينكه اجرت بگيرد كه از براى مردم قاضى باشد . و بعضى از علماء بر آنند كه مزد گرفتن وقتى حرام است كه حكم كردن بر او واجب باشد ؛ يعنى در موضعى كه فتوى مىدهد و حكم شرع مىكند و به غير از او كسى ديگر نباشد كه قابليّت حكم كردن داشته باشد ، كه اگر او حكم نكند مردم معطّل باشند ، يا اينكه كسى ديگر هست ، امّا او غنى باشد و احتياج به آن اجرت نداشته باشد . و اگر حكم كردن بر او واجب نباشد - يعنى در جايى باشد كه اگر او حكم نكند جمعى ديگر [ باشند ] كه قابليّت داشته باشند كه حكم شرع را در ميان مردم بكنند - و مع ذلك فقير هم باشد ، مىتواند به عوض حكم كردن ميان مردم اجرت بگيرد . و اصحّ آن است كه مزد گرفتن حرام است مطلقا ؛ خواه آن مزد [ را ] از پادشاه بگيرد « 1 » ، يا از مردم آن ولايت .

مسألهء چهارم : حرام است رشوه گرفتن از براى حكم كردن ؛

خواه حكم را به حق كند ، يا حكم را به باطل و خواه حكم را از براى رشوه دهنده بكند ، يا از براى غير او .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلى ، ارتزاق از بيت المال جايز است و همچنين در مؤذّن و امام جماعت .