تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
آنكه تكلّم ننمايند به سخنان باطل و هرزه و صداى ايشان را نامحرم نشنود . و بعضى ديگر هم بر آنند كه جايز است « حدى » و او عبارت است از غنايى كه از « 1 » براى شتران مىكنند تا راه بروند . و احوط اجتناب است از جميع . و حرام است مزدى كه زنان غناكننده مىگيرند به عوض غنايى كه كرده‌اند ، چنانچه شغل بعضى از زنان است كه از براى بعضى سخنان هرزه و باطل مىخوانند و غنا مىكنند و سازها مىنوازند . و حرام است نوحهء به باطل كردن بر ميّت « 2 » ؛ يعنى بر مرده نوحه و شيون كند و به عوض مزدى بگيرد ، آن مزد حرام است .

مسألهء سيّم : حرام است اجرت گرفتن در عوض فعل واجب

« 3 » ؛ خواه « واجب عينى » باشد ، مثل اينكه مزد بگيرد كه نماز يوميّهء خود را بكند ، يا روزهء ماه رمضان را بگيرد ، خواه « واجب كفايى » باشد ، مثل اينكه مزد بگيرد به عوض غسل دادن مرده‌ها ، يا كفن كردن ايشان ، يا دفن كردن ايشان ، يا نماز كردن بر ايشان . و جايز است مزد گرفتن در عوض آنچه از افعال مرده كه واجب نباشد ، مثل غسل‌هاى سنّتى و كفن كردن مرده به پارچه‌هايى از كفن كه واجب نيست و مثل بردن مرده به مشاهد مشرّفه ، مثل عتبات عاليات . و همچنين حرام است مزد گرفتن به عوض پيش‌نمازى كردن و به عوض اذان گفتن . و بعضى از علماء گفته‌اند كه همچنان كه مزد حرام است ، اصل آن فعل هم حرام است ؛ يعنى اصل فعل غسل دادن و كفن كردن و دفن كردن و اذان گفتن كه شرط مزد شده باشد ، حرام خواهد بود . و همچنين حرام است اجرت گرفتن به عوض تعليم كردن آنچه واجب است دانستن او ، مثل اصول الدين و مسائل طهارت و نماز و قدرى از قرآن كه واجب است دانستن او ، مثل سورهء حمد يا سورهء ديگر . و تتمّه‌اى ديگر از قرآن ، اگر به عوض
هامش
( 1 ) . ب : - « از » . ( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر مشتمل بر دروغ باشد و الّا حرمت آن معلوم نيست ، اگر چه احوط است . ( 3 ) . حائرى : مطلق وجوب مانع از اجرت نيست ، يا آنچه در متن ذكر شده از امثله ، احتياط در اوست ، ترك نشود .