است . امّا هرگاه يكى ادعا كند كه صيغهء حواله گفته شد و ديگرى ادعا كند كه صيغهء وكالت گفته شد ، در اين صورت قول مدّعى وكالت را قبول كنند با قسم .
مسألهء چهارم : هرگاه زيد جنسى از عمرو بخرد و او را حواله كند كه قيمت را از بكر - مثلا - بگيرد
و پيش از آنكه عمرو فروشنده آن قيمت را از بكر محال عليه بگيرد ، معلوم شود كه آن جنسى كه زيد محيل خريده است ، عيبدار است و به اين سبب آن جنس را به عمرو فروشنده رد كند ، در اين صورت آن حواله باطل مىشود « 1 » و آن مالى كه حواله شده بود در ذمّه محال عليه باقى خواهد بود از براى زيد محيل .
و اگر در وقتى كه زيد آن جنس مبيع را رد [ مى ] كند عمرو آن قيمت را از محال عليه گرفته باشد ، در اين صورت ذمّهء محال عليه برى شده است و زيد خريدار بايد رجوع به عمرو فروشنده كند و قيمت را از او بگيرد و عمرو فروشنده هم بايد آن قيمت را به زيد محيل بدهد و نمىتواند او را به محال عليه رد كند . و اگر او را به محال عليه رد كند ، باز زيد محيل تسلّط دارد كه قيمت را از عمرو فروشنده مطالبه كند .
و هرگاه قيمتى را كه عمرو فروشنده از محال عليه گرفته است تلف شده باشد ، زيد محيل مىتواند مطالبهء بدل او را بكند .
مسألهء پنجم : هرگاه زيد جنسى از عمرو بخرد و او را حواله كند كه قيمت را از بكر بگيرد - مثلا
و عمرو فروشنده خالد را حواله كند كه آن قيمت را بگيرد ، در اين صورت هرگاه زيد خريدار آن جنسى را كه خريده است به سبب عيب به عمرو فروشنده رد كند ، آن حواله باطل نمىشود ؛ زيرا كه عمرو آن قيمت را حوالهء غيرى كرده است كه خالد باشد ، بلكه زيد بايد بدل آن قيمت را از عمرو بگيرد . بلى ، هرگاه معلوم شود كه آن خريدوفروش باطل است ، مثل اينكه معلوم شود كه آن جنس مبيع مال غيرى بوده است ، در اين صورت آن حواله باطل مىشود . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : معلوم نيست ، بلكه اقوى عدم بطلان آن است ، چون حواله به منزلهء استيفاء ثمن است و بناى آن بر لزوم است و بودن آن از توابع بيع ، لازم ندارد تبعيت در انفساخ را . پس فرق ما بين صورت گرفتن محتال آن مال را و غير آن نيست بلكه اگر تا آخر نگيرد نيز چنين است . پس بعد از فسخ بيع ، خريدار رجوع مىكند بر فروشنده به عوض ثمن مطلقا .