وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يلزمه تسعة وتسعون درهما ، وهو قول الشافعي الثاني ، وهو قوي ؛ لأنّه باعه مرابحة .
خ 3 / 138
3 - ادّعاء البائع زيادة الثمن عمّا أخبر به : إذا : قال اشتريته بمئة وبعتك بربح عشرة واحدة ، ثم قال : أخطأت اشتريت بأكثر من ذلك ، لم يقبل قوله وكان البيع الأول صحيحا .
فإن أقام البيّنة على أنّه أخطأ وأنّ شراءه كان أكثر لم تقبل بيّنته ، ولا يلزم المشتري اليمين أنّه لا يعلم أنّه اشتراه بأكثر من ذلك . فإن قال :
وكيلي كان اشتراه بمئة وعشرة وأقام بذلك بيّنة قبل منه ، وإن قلنا أنّه لا يقبل منه كان قويا .
م 2 / 143
4 - الإخبار بأصل الثمن إذا كان قد حطّ منه شيء بعد البيع : إذا باع سلعة ثم حطّ من ثمنه بعد لزوم العقد ، وأراد بيعه مرابحة ، لم يلزمه حطّه وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحطّ ، وكان الحطّ هبة للمشتري .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلحق ذلك بالعقد ، ويكون الثمن ما بعد العقد .
خ 3 / 139
وفي المبسوط : إذا اشترى عبدا بمئة فحطّ البائع عشرة من الثمن ، فأراد بيعه مرابحة فإن كان الحطّ قبل لزوم العقد ، مثل أن يكون في مدّة الخيار فالحطّ يلحق العقد فيلزمه أن يحطّ عنه ، وإن كان الحطّ بعد لزوم العقد كان هبة مجدّدة للمشتري والثمن ما عقد عليه .
م 2 / 144
5 - بيع بعض ما اشتري صفقة مرابحة : إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنّه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسّم الثمن عليهما على قدر قيمتهما . وبه قال أبو حنيفة في السلعتين وأجاز في القفيزين .
وقال الشافعي : يجوز في الكلّ .
خ 3 / 144
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إلّا أن يبيّن ذلك .
م 2 / 144
وفي النهاية : إذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثم قوّم كلّ ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه إنّما قوّم ذلك كذلك .
( و ) إذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة .
ن / 391
6 - بيع ما اشتري بثمن مؤجّل مرابحة : إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ، وأخبر أنّ ثمنها مئة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالّا أو يردّه بالعيب . وبه قال أصحاب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالّا .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 62
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٢