ط - نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أو كلاهما : ط / 1 - حكم نكاح زوج الكتابية إذا أسلم : إذا كان الزوجان كتابييّن يهودييّن أو نصرانييّن أو يهوديا ونصرانية ، أو نصرانيّا ويهودية ، فأسلم أحدهما نظرت ، فإن كان الزوج فهما على النكاح ، وهكذا لو كان الزوج وثنيّا أو مجوسيّا ، فأسلم وهي كتابية ، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف .
م 4 / 220 ، 235 ، 212
ونحوه في النهاية ( 457 ) .
وفي الخلاف : إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام ، فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقف على مضي العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار ، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام .
خ 4 / 330
وفي موضع آخر : كلّ فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخا لا طلاقا . سواء أسلم الزوج أوّلا أو الزوجة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أسلم الزوج أوّلا ، كما قلناه . وإن أسلمت الزوجة أوّلا : عرض الإسلام عليه . فإن فعل وإلّا فسخنا العقد بينهما .
خ 4 / 335
ونحوه في المبسوط ( 4 / 239 ) .
ط / 2 - حكم النكاح إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأسلم أحدهما ، أو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأيّهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة . فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدّة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام .
خ 4 / 325
ونحوه في المبسوط ( 4 / 220 ، 212 ، 235 ، 233 ) .
وأضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إذا أسلمت الزوجة مثل ما قلناه .
وإن أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
وقال أبو حنيفة : إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء ، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور .
فإن لم يسلم المتأخّر منهما ، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض ، وكان عليها استئناف العدّة حينئذ .
وعندنا العدّة وقعت من حين اختلف الدين بينهما ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، عندهم الباب واحد .
قالوا : وإن كانا في دار الإسلام لعقد ذمّة أو معاهدة ، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولا يقف على انقضاء العدّة فلو بقيا سنين فهما على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 363
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦٣