به في لعانه وسمّاه يسقط حدّه ، وإن لم يذكره واقتصر على ذكر الزوجة فيه قولان ، الصحيح أنّه لا يسقط ، وإن امتنع من اللعان ولم يقم البيّنة ، فانّه يلزمه الحدّ في حقّ الزوجة وحقّ المقذوف ، يلزمه لكلّ واحد حدّ تامّ ، وقال قوم : حدّ واحد .
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إمّا أن تطالب المرأة بالحدّ أو تعفو أو تعترف بالزنا ، فإن طالبت فانّه يحدّ لها ، فإذا حدّ بقي حدّ الأجنبيّ سواء ، وقال بعضهم : يسقط ، فإن لاعن أو أقام البيّنة وإلّا حدّ ، وإذا عفت المرأة عن الحدّ ، سقط حقّها ولا يسقط حقّ الأجنبيّ . وإذا أقرّت المرأة بالزنا فإقرارها يسقط عن الزوج حدّ القذف ويجب عليها حدّ الزنا باقرارها ، وعليها أيضا حدّ القذف للأجنبيّ ، وحدّ الأجنبيّ في حقّ الزوج باق إلّا أن يسقطه بإقامة البيّنة .
م 5 / 200 - 201
وفيه أيضا : إذا قذف زوجته برجل بعينه ، ولاعن الزوجة وذكر المرميّ به في اللعان أو لم يذكره ، لم يلزم الحاكم الإنفاذ إلى المرميّ به .
م 5 / 210
ب / 13 - قذف أربع زوجات معا
: إذا قذف أربع زوجات ، وجب عليه الحدّ وله إسقاطه باللعان ، ويحتاج أن يلاعن عن كلّ واحدة لعانا مفردا ، لأنّه يمين ، واليمين لا تتداخل في حقّ الجماعة بلا خلاف .
فإن تراضين ، بمن يبدأ بلعانها بدئ بها ، وإن تشاححن اقرع بينهنّ وبدئ بمن خرج لها القرعة ، وقال قوم للحاكم أن يبدأ بمن يشاء منهنّ . وإن امتنع الزوج من اللعان ، حدّ للزوجات .
م 5 / 219
ب / 14 - قذف الزوجة بالزنا بعد اللعان والبينونة
: إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت باللعان ، ثم قذفها بزنا أضافة إلى ما قبل اللعان ، فعليه الحدّ بهذا القذف .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا حدّ عليه ، لأنّ حصانتها تسقط باللعان .
خ 5 / 37 - 38
ونحوه في المبسوط ( 5 / 217 - 218 ) .
وفي النهاية : وإذا قذف امرأته بعد مضيّ اللعان بينهما ، كان عليه حدّ القاذف .
ن / 523 - 524
ج - ما لا يسقط باللعان من حدّ القذف :
ج / 1 - القذف بالزنا إضافة إلى ما قبل النكاح
: إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنا ، إضافة إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحدّ ، وليس له أن يلاعن لإسقاطه . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : له إسقاطه باللعان .
فالاعتبار عندنا : بالحالة التي يضاف إليها الزنا ، وعنده بحالة وجود القذف .
خ 5 / 16
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم له ذلك ، وهو الأقوى ، والاعتبار عندما قال بالأوّل بالحالة التي يضاف إليها القذف ، وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف .
فأمّا إذا ما أضاف إلى زنا قبل الزوجية بشهر