أ / 5 - رهن أرض الخراج
: أرض الخراج لا يصحّ رهنها .
م 2 / 210
وانظر أيضا : أرض / 7 أ / 4 ( خ 3 / 234 - 235 )
ب - إمكان قبضه :
ب / 1 - رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر
: إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل : فيه قولان ، أحدهما :
يصحّ ، والثاني : لا يصحّ ، ويوضع على يدي مسلم عدل ، وهذا عندي أولى « 1 » ؛ لأنّه لا مانع منه .
وأحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله والأئمّة عليهم السّلام بمنزلة المصحف سواء .
م 2 / 232
ب / 2 - رهن المبيع قبل قبضه
: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صحّ رهنه . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو نصّ الشافعي في التلخيص . والآخر : لا يصحّ إلّا بعد القبض .
خ 3 / 191
ج - كونه ممّا يصحّ بيعه
: كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه .
م 2 / 198
ج / 1 - رهن الوقف
: أرض الوقف لا يصحّ رهنها ، فإن رهنها كان باطلا .
فإن كان فيها بناء نظرت فإن كان من ترابها فهو وقف وإن كان من غير ترابها فالبناء طلق والأرض وقف ، وكذلك إن غرست شجرا فالشجر طلق دونها ، فإن رهن البناء والشجر صحّ . وإن رهنها دون الشجر والبناء بطل ، وإن رهنهما معا بطل في الأرض وصحّ في البناء والشجر .
م 2 / 210
ج / 2 - الرهن في زمن الخيار
: إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدّة الخيار ، صحّ الرهن وانقطع الخيار .
وإن كان الخيار لهما فرهنه أحدهما ، فإن كان البائع كان تصرّفه فسخا للبيع وانقطع خيار المشتري ، وإن تصرّف المشتري والخيار لهما لم ينفذ تصرّفه ؛ لأنّ في انفاذه إبطال حقّ البائع من الخيار وذلك باطل ، وإذا بطل تصرّفه انقطع الخيار من جهته .
م 2 / 211
ويجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار المتّفق عليه .
م 2 / 197
ج / 3 - رهن العبد المرتدّ
: إذا رهن عبدا قد ارتدّ قبل رهنه كان الرهن صحيحا سواء علم بذلك المرتهن أو لم يعلم ، فإذا ثبت صحّته وقبضه المرتهن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مع العلم بذلك أو مع الجهل به . فإن كان مع العلم بذلك فلا خيار له .
فإن أسلم العبد ثبت الرهن والبيع معا ، وإن قتل بالردّة كان ذلك جاريا مجرى العيب ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) - الظاهر أن مختار الشيخ أنّه يصحّ ولكن يوضع على يد مسلم عدل . وهذا ما يستفاد من تعليله الحكم في المبسوط ، فراجع .