وفي النهاية : ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا .
ن / 397
[ 2 ] - السلف في النبل وعيدانه
: النبل المعمول لا يجوز الإسلاف فيه ؛ لأنّه آلات مجموعة ( معمولة خ ل ) من الخشب والريش والحديد وما تلف عليه من القشر أو الخشب ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة وإن كان منحوتا غير معمول وإنّما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضا ؛ لأنّه لا يقدر على ذرع ثخانتها وهي تباين ثمنها ، فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكنّ الأحوط ما قدّمناه ، وأمّا عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جائز وزنا وإن أمكن أن يقدر طولها وعرضها بما يجوز التقدير في السلم عددا كان جائزا .
م 2 / 188
[ 3 ] - السلف في الجواهر واللئالي
: لا يجوز السلم في شيء من الجواهر التي يتحلّى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها ؛ لأنّها لا تضبط بالصفة فإنّها تختلف بالعظم والصغر والصفا وحسن التدوير ويتباين تباينا عظيما .
م 2 / 188
[ 4 ] - السلف في العقار
: لا يجوز السلم في العقار لأنّهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجب ، لأنّه يختلف باختلاف الأماكن والقرب من البلد والبعد منه ، وإن عيّنت البقعة لم يجز ، لأنّه إن قيل من القرية الفلانيّة اختلف باختلاف أماكنه . وإن عيّن أرضا بعينها لا يصحّ ؛ لأنّ بيع العين بصفة لا يجوز ولا يصحّ .
م 4 / 190
[ 5 ] - السلف في الرؤوس
: لا يصحّ السلم في الرؤوس سواء كانت مشويّة أو نيئة ؛ لأنّ ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه بالصفة .
خ 3 / 209
ونحوه في المبسوط ( 3 / 189 ) .
أمّا المشويّة فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنّه لا خلاف أنّه لا يجوز السلم فيه .
وأمّا النيئة فللشافعي فيه قولان ، أحدهما :
يجوز وبه قال مالك . والثاني : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 209
[ 6 ] - السلف في المختلط من جنسين :
السلف في المختلط من جنسين كالسلف في الغالية والدهن يقع فيه اختلاط ، ومثل الأبنية المتّخذة من جنسين من نحاس ورصاص أو حديد أو قزاز ورمل ، ومثل السلم في القلنسوة المحشوّة والخفّين وما أشبه ذلك ، كلّه فاسد .
م 2 / 178
ب / 2 - السلف في ما ينضبط بالوصف :
[ 1 ] - السلف في الحيوان
: لا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه ، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ، من الإبل والغنم والدوابّ والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان .
ن / 397
ونحوه في المبسوط ( 2 / 170 ) .