ب / 5 - إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية أو العكس
: إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابية كان العقد باطلا .
خ 4 / 350
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعلى قول بعض أصحابنا له الخيار .
م 4 / 191 ، 254
وفي الخلاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه صحيح .
وإذا عقد على أنّها كتابية وكانت مسلمة كان العقد باطلا . ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول : إنّ العقد صحيح ، ولا خيار له .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه باطل .
والثاني : أنّه صحيح . فإذا قال صحيح ، فهل له الخيار أم لا ؟ قال : ليس له الخيار قولا واحدا .
خ 4 / 350 - 351
ونحوه في المبسوط ( 4 / 254 ) .
ب / 6 - حكم المهر إذا دخل بالزوجة فوجد فيها عيبا قد دلّس
: إذا دخل بها ثمّ وجد بها عيبا فلها المهر ، ويرجع على من دلّسها وغرّه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ذكره في القديم . والثاني : يستقرّ عليه ، ولا يرجع على أحد . وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
خ 4 / 348 - 349
وفي النهاية : وإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الوليّ عالما بحالها . فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شيء .
ن / 485 - 486
2 - التدليس في البيع والرهن
:
أ - التدليس بشراء السلعة بثمن إلى مدّة ثمّ بيعها في الحال مرابحة
: إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ثمّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أنّ ثمنها مئة فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يردّه بالعيب ؛ لأنه تدليس .
خ 3 / 135
ونحوه في المبسوط ( 2 / 142 ) .
وبه قال أصحاب الشافعي ، وقالوا : لا نصّ لنا في المسألة ، والذي يجيء على الذهب هذا .
وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا .
وقال الأوزاعي : يلزم العقد ، ويكون الثمن في ذمّة المشتري على الوجه الذي هو في ذمّة البائع إلى أجل .
خ 3 / 135
ب - إذا اشترى جارية ثمّ وجد أنّ البائع دلّسها
: إذا اشترى جارية فالبيع لا يصحّ حتى ينظر إلى سعرها ؛ لأنّه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة .
فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيّام صار سبطا وتبيّن أنّ البائع دلّس فيه كان له الخيار .
م 2 / 129