وفي الخلاف : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيّام ، شرط ذلك أو لم يشرط .
وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات .
خ 3 / 12
ثانيا - العقود التي يدخلها الخيار :
1 - دخول الخيار في البيع :
إذا كان البيع بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس باطلاق العقد ، وخيار المدّة ثلاثا كان أو ما زاد عليها بحسب الشرط ، وإن كان حيوانا دخله خيار المجلس وخيار الثلاث باطلاق البيع ، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط .
وإذا كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا :
خيار المجلس وخيار الرؤية ، باطلاق العقد ، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط .
وإن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا :
خيار المجلس وخيار الرؤية إذا رآه . ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس .
م 2 / 78 - 79
2 - دخول الخيار في الصرف :
الصرف يدخله خيار المجلس ، فأمّا خيار الشرط فلا يدخله أصلا .
م 2 / 79
3 - دخول الخيار في بيع السلم :
السلم يدخله خيار المجلس ، وخيار الشرط لا يمنع من دخوله أيضا مانع .
م 2 / 79
وفي الخلاف : السلم يدخله خيار الشرط .
وعند الشافعي لا يدخله .
خ 3 / 12
4 - دخول الخيار في الرهن :
الرهن على ضربين : رهن بدين ورهن في بيع .
فإن كان بدين ، مثل أن كان له عليه ألف دينار فقال له : رهنتك بها هذا العبد ، فإن قبل صحّ العقد ، وكان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض ، فإن أقبضه لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك وإن شاء فسخ ، فالرهن يلزم بالقبض من جهة الراهن وهو جائز من جهة المرتهن . فالأحوط أن يقال : إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ويلزمه إقباضه ، وأمّا من جهة المرتهن فهو جائز على كلّ حال .
وإن كان رهنا في بيع ، مثل أن قال : بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا ، فإذا وقع البيع على هذا الشرط ، فإن كان في مدّة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع ، فإن أقبض لزم من جهة كونه رهنا والبيع بحاله في مدّة الخيار لكلّ واحد منهما الفسخ ، فإن لزم بالقبض ( بالتفّرق خ ل ) أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرّق أو بانقضاء مدّة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو يدع ، فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن ، وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن وإن شاء فسخ ،