ما يؤدّون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدّونه من أموالهم ، جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم ، وإن كان ذلك من أموال أولادهم ، لا يجوز ذلك .
م 2 / 41
ب - أخذ الجزية من النساء
: المرأة لا جزية عليها .
م 2 / 40
ب / 1 - اشتراط الجزية في عقد الذمّة للمرأة
: إذا بقت المرأة في دار الحرب ، تطلب أن يعقد لها الذمّة ، لتصير إلى دار الإسلام ، عقد لها الذمّة بشرط أن يجري عليها أحكامنا ، ولا يشرط عليها الجزية . ولا فضل بين أن تجيء وحدها أو معها غيرها .
م 2 / 40
ب / 2 - طلب المرأة عقد الذمّة لها مقابل جزية تؤخذ منها
: إذا بذلت المرأة الجزية ، وسألت عقد الذمّة لها بالجزية ، عرّفها الإمام أنّه لا جزية عليها . فإن قالت : عرفت هذا غير أنّي أختار أن اؤدّي ، قبل ذلك منها ، ويكون هبة لا جزية يلزم بالقبض ، وإن امتنعت قبل الإقباض ، لم تجبر عليها .
م 2 / 40
ب / 3 - طلب الصلح مقابل وضع الجزية على النساء
: لو أنّ أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء والصبيان ، فامتنع الرجال من الصلح على الجزية ، وبذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء والولدان ، لم يجز . فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح ، ولا يلزم النساء بشيء .
فإن طلب النساء ذلك ودعوا إلى أن تؤخذ منهم الجزية ويكون الرجال في أمان لم تصحّ منهنّ الجزية .
فإن قتل الرجال ، وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام ، عقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ شيئا ردّه . وقد قيل : إنّه يحتال عليهنّ حتى يفتحوا ويسبين ، ولا يعقد لهنّ الأمان .
م 2 / 40
ج - أخذ الجزية من المجنون
: المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه ، وإن كان ممّن يجنّ أحيانا ويفيق أحيانا ، حكم بحكم الأغلب . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ، ولا تلفّق أيامه . وقال أكثر أصحابه . تلفّق أيامه ، فإذا بلغت حولا ، وجبت الجزية .
خ 5 / 544
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا إن أفاق نصف الحول وجنّ نصفه ، فإن كانت الإفاقة في الأوّل وجنّ في ما بعد وأطبق ، فلا جزية عليه ، وإن كان جنونه في الأوّل وإفاقته في باقيه واستمرّت الإفاقة ، فإنّه إذا حال الحول من وقت الإفاقة ، اخذت منه الجزية .
م 2 / 41
2 - المملوك
: المملوك لا جزية عليه ، ولا يكون الإمام فيه