فيها « 1 » ؛ وذلك لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات « 2 » .
( انظر : حدّ )
9 - التوقّف عن التصرّف في المغصوب :
يجب التوقّف عن التصرّف أو الانتفاع في الأعيان والأموال إذا تبيّن أنّها مغصوبة إلى حين أخذ الإذن من مالكها أو ردّها إليه ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه » « 3 » ، كما لو اتّفق شخص على زراعة أرض بحصّة من حاصلها فبانت الأرض مغصوبة ؛ فيجب عليه التوقّف عن التصرّف فيها ومراجعة مالكها « 4 » .
( انظر : غصب )
الرابع - التوقّف بمعنى إناطة الشيء بالشيء واشتراطه فيه :
لا شكّ في توقّف فعلية الحكم على تحقّق ما اخذ في موضوعه من أجزاء وشرائط ؛ ضرورة أنّ فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه ؛ لأنّ نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علّته ، فكما أنّ فعلية المعلول تدور مدار فعليّة علّته كذلك فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه « 5 » ، بلا فرقٍ في ذلك بين الأحكام التكليفية أو الموضوعية ، من قبيل توقّف وجوب نفقة الزوجة على التمكين « 6 » ، أو توقّف تأثير العقد الفضولي وصحّته على إذن المالك وإجازته له ولو في وقت لاحق « 7 » ، أو توقّف نكاح الأمة على إذن مالكها ، ذكراً كان أم أنثى « 8 » ؛ لقوله تعالى :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
« 9 » .
وتفصيل هذه الموارد موكول إلى محالّ بحثها .
توقيت
( انظر : وقت )
هامش
( 1 ) الأحكام الشرعية : 552 ، م 3007 .
( 2 ) الوسائل 28 : 47 ، ب 24 من مقدّمات الحدود ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي ، ح 3 .
( 4 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 2 : 172 - 173 ، م 12 .
( 5 ) المحاضرات 3 : 213 .
( 6 ) التحرير 4 : 21 .
( 7 ) مستند الشيعة 14 : 283 .
( 8 ) المسالك 7 : 173 .
( 9 ) النساء : 25 .