3 - التفريط :
وهو ترك ما يجب فعله عن تهاون وتقصير « 1 » ، والتفويت هو الإذهاب وعدم الدرك ، وهو قد يكون نتيجة للتفريط .
4 - الإضرار :
وهو إيصال الضرر إلى الغير « 2 » ، والتفويت قد يكون مع الإضرار وقد لا يكون .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعلّق التفويت بالأعيان والمنافع والحقوق .
وقد يكون بالإبطال والإتلاف ، وهو فيما إذا أتلف مال الغير فإنّه بواسطة الإتلاف قد فوّت ملكية المالك على العين .
وقد يكون بالحيلولة بين المالك والعين فتفوت منافع المال .
وقد يكون بإثبات اليد عدواناً كما إذا غصب شخص مال الغير ، وتفويت الأعيان يعبّر عنه بالإتلاف .
وإنّما الكلام في تفويت المنافع والمصالح والحقوق .
1 - تفويت المنفعة :
أ - تفويت منفعة الحرّ :
اختلف الفقهاء في ضمان منافع الحرّ مطلقاً أو عدم ضمانها إلّابالاستيفاء ، حيث ذهب جماعة منهم إلى عدم الضمان ؛ لأنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له ، وليست مالًا حتى يصدق إتلافه المستوجب للضمان ، فلا يضمن عمل الحرّ ومنفعته بمجرّد التفويت من غير أن يملكهما بعقد أو معاملة ، كما إذا شغله بشيء حتى فات منه العمل أو المنفعة ، بل حتى إذا حبسه بحقّ أو بغير حقّ وكان كسوباً « 3 » .
وأجيب عنه :
أوّلًا : بأنّ عمل الحرّ وإن لم يكن مقصوداً قبل الإجارة ، إلّاأنّه مملوك بعدها لا محالة ، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة ، فالمالك وإن لم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 128 - 129 .
( 2 ) انظر : قاعدة لا ضرر ( فاضل الصفّار ) : 100 - 101 .
( 3 ) القواعد 2 : 131 . جامع المقاصد 5 : 169 . جواهر الكلام 37 : 41 - 42 . كلمة التقوى 4 : 287 .