مختلفة ، وعند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمّم بدلًا عن الجميع ؛ لعدم التداخل فيه ، ولا يقع بدلًا عن بعض دون بعض ؛ لأنّه من دون ترجيح وتعيين فيقع باطلًا لا محالة .
وقد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء لسبب من أسبابه ، فلو تيمّم بدلًا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد ومسّ القرآن الكريم وغيرهما ، وهذا بخلاف ما لو تيمّم بدلًا عن الغسل « 1 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم الوجوب « 2 » ؛ لأنّه بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمّم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أيّ واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلّا فلا بأس في تطبيقه « 3 » .
( انظر : تيمّم )
2 - تعيين الغاية :
اختلف الفقهاء في تعيين الغاية في التيمّم مع اتّحاد الغاية وتعدّدها .
فقد ذهب بعضهم إلى عدم الوجوب مع اتّحاد الغاية « 4 » ؛ لأنّها متعيّنة واقعاً « 5 » .
وذهب بعض آخر إلى أنّه لابدّ له من قصده ولو إجمالًا بأن يقصد ما عليه « 6 » .
وأمّا مع تعدّد الغاية فقد ذهب بعضهم إلى جواز قصد الجميع ، وجواز قصد ما في الذمّة ، وجواز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع « 7 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم جواز قصد ما في الذمّة مع التعدّد إلّامع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن « 8 » ؛ لأنّ قصد الواحدة المردّدة يرجع إلى قصد الأمر
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 178 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 211 ، م 11 ، تعليقة الجواهري ، الرقم 2 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 119 ، م 369 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 211 ، م 11 ، تعليقة آقا ضياء ، الرقم 2 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 211 ، م 12 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 179 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 211 ، م 12 ، تعليقة الگلبايگاني ، الرقم 3 . مستمسك العروة 4 : 425 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 211 - 212 ، م 12 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 211 ، 212 ، م 12 ، تعليقة الگلبايگاني ، الرقم 1 .