ونماذج حقّ الإلزام بإعطاء الولاية كثيرة في الفقه ، نذكر منها من باب المثال فقط :
أ - للحاكم إلزام الناس والمجتمع بما يحتاج إليه في إدارة الأمور وإعمال الولاية العامّة ، ويدخل في ذلك وضع النظم الإدارية العامّة وجباية الضرائب والحقوق المالية التي تكون على عهدة الناس ، وما يقتضيه حفظ الأمن وسدّ الثغور وإقامة العدل وشعائر الدين من سنّ قوانين وإلزامات ولائيّة .
كما أنّ للحاكم إلزام الناس بأداء حقوقهم وواجباتهم بعضهم تجاه البعض .
ب - كما أنّ للوالي أو القاضي إلزام الزوج الناشز بالإنفاق على زوجته « 1 » . وإلزام من وجبت عليه نفقة الأقارب على أدائها « 2 » ، وله أيضاً إلزام المالك الذي لا ينفق على مملوكه - الذي لا كسب له - بالبيع أو الإعتاق « 3 » .
وكذا إلزام المحتكر بالبيع « 4 » ، والمظاهر بالطلاق « 5 » .
( انظر : احتكار ، ظهار ، نفقة ، مملوك )
إلى غير ذلك من الموارد التي للحاكم أو القاضي إلزام الناس أو أطراف الدعوى بالحقوق اللازمة عليهم ولهم .
ج - وكذلك للولي « 6 » إلزام الصبيان بالعبادات ، وحملهم عليها قبل البلوغ وبعده « 7 » ، على تفصيل مذكور في محلّه .
وله أيضاً تأديب الأولاد مع بلوغهم سنّ السبع أو الثماني « 8 » .
( انظر : تأديب ، تعليم ، ولاية )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 339 . القواعد 3 : 96 . كشف اللثام 7 : 520 .
( 2 ) الخلاف 5 : 129 ، م 32 . التحرير 4 : 43 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 491 .
( 4 ) السرائر 2 : 239 . المختلف 5 : 73 . البيع ( الخميني ) 3 : 612 .
( 5 ) المقنعة : 525 .
( 6 ) الظاهر أنّ المراد من الولي في قول بعضهم - كما فيالخلاف ( 1 : 305 ، م 52 ) - الأب والجدّ ، ولا يشمل الامّ .
نعم ، عن نهاية الإحكام ( 1 : 318 ) أنّه يجب على الامّهات أيضاً .
( 7 ) انظر : المقنعة : 360 . النهاية : 74 . الجامع للشرائع : 78 . نهاية الإحكام 1 : 318 . مفتاح الكرامة 2 : 70 .
( 8 ) الخلاف 1 : 305 ، م 52 .