بين الظهورين « 1 » .
وربما يكون المقصود من المناقشة الثالثة نفي مقام البيان ، لا عدم إمكان الجمع بين الظهورين على تقدير توفر مقام البيان .
الدليل الثاني : قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » « 2 » ، فإنّ المستفاد منه مراعاة تفوّق المسلم على الكافر في تشريع الأحكام « 3 » ، خصوصا وأنّ علماءنا قد استدلّوا بهذه الرواية لنفي السبيل التشريعي في موارد متعدّدة من الفقه ممّا يعني استظهارهم ذلك منها ، وهو ينفع كثيرا في تفسير الرواية بالغلبة التشريعية « 4 » . وممّا يساعد عليه قوله عليه السّلام في ذيل الرواية المذكورة : « الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » ممّا يعني تفسير الرواية بالقاعدة دون غيرها ؛ لأنّها في مقام الإنشاء والجعل دون الإخبار « 5 » .
ونظرا لأهمية هذا الحديث في تأسيس قاعدة العلوّ ونفي السبيل ، فقد وقع موقع البحث على المستويين : السندي والدلالي .
أمّا على المستوى السندي ، فقد ذكروا أنّ الرواية مرسلة ، لكن مع ذلك بذلت محاولتان لتصحيحها :
الأولى : جبر الضعف السندي بالشهرة العملية ، حيث اعتمد عليها الفقهاء وعملوا بها . وهو مبنيّ على قبول كبرى جبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب وثبوت استناد الأصحاب إلى هذا الحديث .
الثانية : حيث تعدّ هذه الرواية من مراسيل الشيخ الصدوق ، فيلتزم بصحّتها ، بناء على الرأي القائل بحجّية مراسيل الصدوق المصدّرة بما يدلّ على نقل الحديث مباشرة عن المعصوم عليه السّلام « 6 » .
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 357 .
( 2 ) الوسائل 26 : 125 ، ب 15 من ميراث الأبوين ، ح 2 .
( 3 ) انظر : المختلف 4 : 457 . جامع المقاصد 12 : 107 .
الروضة 6 : 322 . الرياض 7 : 544 - 545 . العناوين 2 :
352 - 353 . جواهر الكلام 21 : 145 ، و 29 : 206 .
المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 582 . حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 2 : 446 . مستمسك العروة 14 : 482 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 190 .
القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 235 .
( 4 ) العناوين 2 : 353 .
( 5 ) القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 237 - 238 .
( 6 ) انظر : العناوين 2 : 352 - 353 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 190 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 237 .