الدواة معيبة ، ففسخ البيع في خصوصها ، وأبقاه بالنسبة إلى الكتاب . فهنا انحلّ عقد البيع حكماً إلى عقدين ؛ عقد بالنسبة إلى الكتاب ، وعقد بالنسبة إلى الدواة « 1 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء في موارد عدّة ، نشير إجمالًا إلى أهمّها :
1 - انحلال ( إبطال ) الأيمان :
الانحلال في الأيمان قد يتّصف بالحرمة ، وقد يتّصف بالوجوب كما يلي :
أ - تحريم الانحلال :
قد يحرم حلّ اليمين كما لو حلف على فعل واجب ، مثل : ( والله لُاصلّينّ صلاة الظهر اليوم ؛ أو لأصومنّ رمضان ) ، أو ترك حرام مثل : ( والله لأتركنّ شرب الخمر ) ، وكذا لو كان متعلّق الفعل مندوباً أو راجحاً ، أو كان متعلّق الترك مرجوحاً ، وحينئذٍ يجب الوفاء بيمينه ولا يجوز حلّها ؛ لأنّ حلّها يكون بفعل المحرّم ، وهذا لا يجوز .
ب - وجوب الانحلال :
وقد يجب حلّ اليمين ، كما إذا كان اليمين على فعل حرام أو ترك واجب ، كأن قال : ( والله لأشربنّ الخمر ) ، فإنّه في هذه الحالة يجب عليه أن يحلّ مثل هذا اليمين .
2 - الانحلال في العقود :
قد يطلق الفقهاء كلمة الانحلال في العقود ويراد منها معنى الانفساخ ، وقد يطلق أحياناً ويراد به المعنى الذي ذكره فقهاء الإمامية في قاعدة انحلال العقود ، أي انفكاك العقد الواحد المتعلّق بالمركّب إلى عقود متعدّدة .
أمّا الانحلال بمعنى الانفساخ ، فإنّ الأصل في العقود اللزوم ، إلّا ما ثبت جوازه فيثبت الحقّ للمتعاقدين أو أحدهما حلّه ، أو يعرض ما يوجب حقّاً للمتعاقدين أو أحدهما لحلّه ، كما في موارد الخيارات ، أو ينحلّ كما لو أختلّ بعض شروط اللزوم « 2 » .
هامش
( 1 ) . العناوين الفقهية 2 70 - 71 ، فقه الامامية ، قسم الخيارات ( الرشتي ) : 365 . القواعد ا لفقهية 3 : 160 .
( 2 ) . انظر : نظرية العقد في الفقه الجعفري : 354 - 355 . حاشية القليوبي 2 : 195 ، 280 .