أمّا الذي له منفعة فقد اختلفوا فيه ، فذهب جماعة إلى حرمته ، وذهب آخرون إلى جوازه ، ما عدا الكلب والخنزير فإنّه يحرم الاكتساب بهما مطلقاً حتى لو كانت لهما منفعة محلّلة ، والنجاسات عدّوها كالتالي : البول والعذرة ممّا لا يؤكل لحمه ، والدم النجس ، والمني ، والميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، والكلب والخنزير البرّيين ، والخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة والفقاع ، والأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير « 1 » .
وكذا الخلاف عند فقهاء المذاهب « 2 » .
( انظر : نجاسات )
ب - الاكتساب بما يقصد منه الحرام :
ذكر الفقهاء عدّة أنواع لعنوان ما يقصد منه الحرام وهي :
1 - ما لا تكون له منفعة مقصودة غير الحرام :
ادّعى بعض فقهاء الإمامية الإجماع على حرمة بيع ما لا منفعة مقصودة منه إلّا الحرام ، مثل آلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم ، وأواني الذهب والفضة « 3 » . ووقع الخلاف في جواز بيعها والتكسّب بها بلحاظ المادة المعمولة منها تلك الهيئة المحرّمة « 4 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى تحريم بيع مثل آلات اللهو والأصنام والمعازف ؛ لتحريمها شرعاً المقتضي لسلب ما ليتها شرعاً « 5 » ، وجوّز أبو حنيفة بيع مثل آلات اللهو إذا كان لمكسورها قيمة ، وهو قول ضعيف عند الشافعية « 6 » .
2 - ما يقصد منه المنفعة المحرّمة :
ذهب الإمامية إلى عدم جواز إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وعدم جواز بيع العنب ليعمل خمراً ، والخشب ليعمل صليباً بقصد الغاية المحرّمة منه ؛ لما فيه
هامش
( 1 ) النهاية : 363 - 364 . غنية النزوع : 213 . شرائع الإسلام 2 : 9 - 10 . منتهى المطلب 2 : 1008 - 1009 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 3 : 119 - 122 . جواهر الكلام 22 : 8 - 12 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 105 - 107 .
( 2 ) المجموع 9 : 230 . روضة الطالبين 3 : 16 - 17 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 198 . بدائع الصنائع 5 : 142 ، 143 . بداية المجتهد 2 : 103 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 41 . مفتاح الكرامة 12 : 104 . رياض المسائل 8 : 49 .
( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 112 . كفاية الأحكام 1 : 425 . مفتاح الكرامة 12 : 107 - 108 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 144 . القوانين الفقهية : 164 . شرح المحلّى وحاشية القليوبي عليه 2 : 158 . كشّاف القناع 3 : 155 .
( 6 ) شرح المحلّى على المنهاج 2 : 158 .