والمالكيّة « 1 » مع إضافة قيد كون الأُم ممن يرضع مثلها في عدم جواز أخذ الأُجرة .
2 - أخذ الأُجرة على المستحبّات :
ذهب مشهور فقهاء الإماميّة وفقهاء الشافعيّة والمالكيّة إلى جواز أخذ الأُجرة على المستحبّات ، وهو رواية عن أحمد . وخالف الحنفيّة في ذلك فلم يجيزوه ، وهو رواية أُخرى عن أحمد ، وأجاز متأخّروا الحنفيّة أخذ الأُجرة على تعليم القرآن استحساناً « 2 » .
3 - أخذ الأُجرة على المحرّمات :
المتفق عليه بين الفقهاء حرمة أخذ الأُجرة على المحّرمات تكليفاً ووضعاً بالجملة ، فلا كلام بينهم في حرمة الإجارة على المنافع المحرّمة كالزنى والنوح بالباطل والغناء والملاهي وتعليمها وهجاء المؤمنين ومعونة الظالمين والكفار وخدمة سلطان الجور « 3 » .
وقال أبو حنيفة بجواز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاً ، وكذا حمل الخمر لمن يشربها « 4 » .
4 - أنواع استئجار الأشخاص :
أً - الاستئجار لحيازة المباحات :
ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة إلى صحّة الاستئجار لحيازة المباحات « 5 » ، كالاحتطاب والاحتشاش ، واستشكل فيه بعضهم « 6 » . وإليه ذهب المالكيّة والشافعيّة في الأظهر ، والحنابلة في المذهب « 7 » .
ومنع منه كلّ من الحنفيّة والشافعيّة في
هامش
( 1 ) الفواكه الدواني 2 : 100 . حاشية الدسوقي 2 : 525 .
( 2 ) المقنعة : 588 . السرائر 2 : 217 . تذكرة الفقهاء 12 : 148 . الدروس الشرعية 3 : 172 . مسالك الأفهام 3 : 130 . جامع المقاصد 7 : 177 . بدائع الصنائع 4 : 191 . حاشية ابن عابدين 5 : 34 - 35 . جواهر الإكليل 2 : 188 - 189 . مغني المحتاج 2 : 344 . المغني 3 : 231 .
( 3 ) المراسم : 70 . السرائر 2 : 215 - 223 . تذكرة الفقهاء 2 : 300 ( حجرية ) . جواهر الكلام 22 : 31 . العروة الوثقى 5 : 11 . تحرير الوسيلة 1 : 525 ، م 2 . المغني 6 : 134 - 136 ، 138 . كشف الحقائق 2 : 157 . الشرح الصغير 4 : 10 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 194 .
( 4 ) بدائع الصنائع 4 : 184 ، 198 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 290 .
( 5 ) الشرائع 2 : 134 . إيضاح الفوائد 2 : 258 . جامع المقاصد 7 : 156 . مسالك الأفهام 4 : 338 . جواهر الكلام 26 : 334 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 100 ، تعليقة النائيني ، البروجردي .
( 7 ) الإنصاف 5 : 357 - 358 . نهاية المحتاج 5 : 24 . مغني المحتاج 2 : 221 . كشاف القناع 3 : 464 .