الألفين — صفحة 83

مساهمون: العلامة الحلي

ص٨٣

الاستحقاق . الرابعة : إن استحقاق الثواب الدائم وعدم العقاب إنما هو بفعل الطاعات وترك المعاصي ، وقد بينا ذلك في علم الكلام ، وهذه الآية تدل على ذلك من باب الايماء كما تقرر في الأصول . الخامسة : يستحيل وجوب الممكن أو معلوله إلا عند وجوب سببه . السادسة : استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة فلا يثبت إلا مع الموافاة عند الوفاة أو قبلها مع وجود سبب الطاعات وسبب ترك المعاصي وإلا لزم أحد الأمرين ، أما وجوب الممكن مع عدم سببه أو ثبوت استحقاق الثواب الدائم ، وليست العلة ثابتة إذا الموافة الآن لم تثبت لأنها في المستقبل ، فلا بد من ثبوت سببها الذي يمتنع معه المعاصي وتجب معه الطاعات باختيار المكلف ، لأنه إن لم يجب وجود الطاعات منه ويمتنع المعاصي لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه ، فإن وجب من غير سبب وجوبه لزم وجوب الممكن مع عدم سببه ، وهو محال ، وذلك السبب هو العصمة ( 1 ) إذا تقرر ذلك فنقول : هذه الآية تدل على وجود المعصوم في كل زمان لأن الأمر بالبشارة يقتضي وجود المبشر لاستحالة بشارة المعدوم ، ويكون مغايرا للنبي صلى الله عليه وآله للمقدمة الأولى

هامش

( 1 ) يمكن أن يقال إن السبب أعم من العصمة وذلك هو الطاعة ، نعم إنما تكون الطاعة من غير المعصوم بإرشاد المعصوم ، وهذا يستحق البشارة بل ومثله - تجب بشارته فرقا بينه وبين المخالف للمعصوم ، وأما عمل الصالحات والامتناع من المعاصي جميعا فلا يمتنع حصوله من المؤمن المطيع ، وصدور الذنب منه لو اتفق سهوا وغفلة لا عمدا لا ينافي كونه ممتنعا عن المعاصي ، لأن مرتكب المعاصي من يعملها عمدا . وأما بشارة المعدوم فهي كخطابه فلم لا تجوز ، والتكاليف الشرعية كتابا وسنة كلها لمن حضر ومن هو آت ، لا فرق في ذلك بين الشخصين ؟ والقرائن أو الأدلة التي عممت خطاب المعدوم جائية في بشارته ! ! نعم إنما نستفيد وجود المعصوم في كل زمان من هذه الآية الكريمة بتقريب آخر ، وهوان نقول : إن الصالحات التي يعتبرها الشارع الأقدس صالحات لا نعرفها من طريق غير المعصوم لجواز الخطأ عليه ، فلربما يأمرنا بالطالح بزعم أنه صالح ، ففي كل جيل وعهد لا يصدق على الناس أنهم عملوا الصالحات حقا فاستحقوا الجنان إلا باتباع المعصوم وطاعته والأخذ عنه ، وهذا يقضي بأن يكون في كل زمان معصوم ، حتى تتعرف الناس الصالحات منه فتعمل بها .