التجزي كما هو مذهب المصنف وبعض المحقّقين وفي رواية أبي خديجة قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه إشارة إليه » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 547 .
2 - « . . . ولا ينبغي الشكّ في جواز العمل بقوله : بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل وظاهر رواية أبي خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكلّ حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض أيضا نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل وفي شرائط العمل بقوله واقع لا في تحصيل أصل القوّة فانّها حاصلة في كثير من الناس على ما يرى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 548 .
3 - « . . . وفيه ( خبر أبي خديجة ) دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى وتجويز القضاء للمتجزئ فافهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 7 .
تعلم الأحكام
« . . . وترك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم - تكليف الخلق بالتعلم على وجه يقوله المتأخرون من وجوب تعلم جزئيات العبادات واجبا وندبا بعد تحصيل معرفة اللّه وصفاته الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة والمعاد الجسمانية بالأدلة اليقينية إمّا بالدليل أو بالتقليد لمن يجوزون تقليده إلى الواصل إلى المجتهد إلى العادل - دليل العدم ويدل على الترك عدم النقل لانّ مثله العادة تقضى بالنقل بل الذي يفهم عدم الايجاب والاكتفاء بما يعملون الخ » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 374 - 375 .
هل يتعيّن العمل بقول الأعلم مع العلم ؟
1 - « . . . ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم مع العلم بالتفات بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول أعلم مع العلم بالتفات بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله