مع عدم العلم بالمتأخر ويمكن الخروج عن ذلك بعدم القول خصوصا مع عدم امكان التميز ولوجوب وجود الحاكم وقد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعا .
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبيّنة وسائر خصائص الحكم أيضا لفقيه مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى عند تعذره ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت ولعموم بعض الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير . . . وما في رواية أخرى . . . بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد رحمه اللّه إلّا انّه يبعد خلو الزمان عن مجتهد الجزء » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 547 و 548 .
2 - « . . . ولا شكّ انّ تعيين الأعلم أولى وانّه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم جواز العدول عنه ويحتمل في العكس أيضا فتأمّل نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع أو علم الإجماع فلا كلام ولكن قد عرفت سندها ومتنها ودلالتها وحال الإجماع معلومة . ولا شك انّه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة يحصل الظن بقول الأعلم أكثر فيتبع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 21 .
يجوز العمل بقول الميت وتقليده
1 - « . . . ( الظاهر انّه لا خلاف في جواز ) العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا وإلّا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا وللاستصحاب ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بانّ الأمر الفلاني واجب ولا يصلح لدفعه إلّا علم آخر وليس مع عدم دليل صالح للمنع إذ كلّ ما قيل مدخول بدخل ظاهر » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 547 .
2 - « . . . ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت ولكن لا يجوز تقليد الحي أيضا وأمّا عدم جواز تقليد الميت مطلقا فهو مذهب الأكثر وقد مرّ البحث فيه فتأمّل » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 549 .
راجع أيضا مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 548 ، 549 وج 3 / 381 .