فقول شارح الشرائع : « وفي رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان - بعد ذكر الرواية الأولى - » محل التأمل ، وكذا قوله : « بقي الكلام في المستند فان في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما » .
فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما إلّا ما أشرنا إليه من القول في داود انه واقفي مع قول النجاشي انه ثقة ، والقول في الحسن مع قول الشيخ في الفهرست ، انه جيد التصانيف ، نقي الفقه ، حسن الانتقاد . وابان مع أنه ممن أجمعت . وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا « 1 » .
والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو أبو العباس ، فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما « 2 » .
الفضيل بن عبد الملك البقباق ( أبو العباس )
162 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » .
قال المصنّف : ورواية أبي العباس كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال . . . وفي الطريق أبان بن عثمان ، قيل ناووسي ، قال في المختلف : « لا يقال ذلك ، لأنه وان كان ناووسيا ، إلّا ان أبا عمرو الكشي قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له
هامش
( 1 ) مرّ الكلام عنه في القسم الأول .
( 2 ) الكتاب ، ج 9 ، ص 323 - 324 .
( 3 ) و ، ج 5 ، الباب ( 2 ) من أبواب صلاة الجمعة ، ص 7 ، ح 1 .