بررسى قانون مدنى
در قانون وضعى ، عقد چهار ركن دارد :
1 - رضايت دو طرف عقد 2 - محل 3 - سبب 4 - جزا .
در بحث رضايت دو طرف عقد از اصل رضايت و صحت رضايت و از شرايط رضايت يعنى اهليت گفتگو مىشود .
عبد الرزاق سنهورى مىگويد : تراضى دو طرف هنگامى صحيح است كه عقد از شخصى كه اهليت دارد صادر گردد . « 1 »
سپس مىگويد : اصل در شخص اين است كه اهليت داشته باشد و اين مطلب مدلول ماده 109 مىباشد . « 2 »
و آنچه كه سبب مىشود تا اهليت شخص ناديده گرفته شود فراوان است از جمله آنها سن است و بعد از آن ادوارى كه بر انسان مىگذرد و به سه مرحله تقسيم مىكند :
1 - صبى غير مميز : ماده 11 تصريح دارد كه صبى غير مميز حق تصرف در مال خويش را ندارد و تمامى تصرفاتش باطل است . « 3 »
2 - صبى مميز : سن تميز از هفت سالگى آغاز مىگردد و به سن بلوغ يعنى بيست و يك سالگى پايان مىپذيرد و در ماده 111 حكم تصرفات صبى مميز اين چنين بيان شده :
1 - تصرفات مالى او صحيح است اگر به نفع محض او باشد و باطل است اگر ضرر خالص در آن باشد .
2 - تصرفاتى كه همراه با نفع و ضرر است قابليت ابطال آن هست « 4 »
هامش
( 1 ) . عبد الرزاق احمد سنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ، ج 1 ، ص 264 ، دار احياء التراث العربى .
( 2 ) . همان مدرك ، ص 270 .
( 3 ) . همان مدرك ، ص 273 .
( 4 ) . همان مدرك ، ص 257 .