و بعض الرّوايات و اصل عدم السّقوط و بعد سقوط حقهم مع تحريم الزّكاة عليهم و كون ذلك عوضها و بعد اسقاطهم عليهم السّلام ذلك مع عدم كونه مخصوصا بهم عليهم السّلام به ظاهر الآية و الأخبار ، و عدم صحة كل الأخبار و صراحتها بذلك و احتمال الحمل على العاجز ، كما مرّ ، و التقية فى البعض و التخصيص بحقوقهم بعد التصرف و عدم امكان الايصال و غير ذلك و كذا من باقى الأقسام ، مع الشرائط المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه من الشّبهة المحتملة و العمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط .
و لا يضرّ كونها فى ارضه عليه السّلام ، على ما فهم من الأخبار ، فلو صرفت حصة الأشراف فى المحتاجين منهم لا يكون فيه الحرج بوجه و هو ظاهر انشاء اللّه ، بل لو صرف حصته عليه السّلام ايضا فى الذّريّة العلويّة اظنّ عدم البأس به و براءة الذمة بذلك و ان لم نقدر على الجزم بالوجوب و التضييق بذلك على صاحب الحق للإحتمالات المذكورة و لما ذكره الاصحاب من احتمال الدفن و الايصال و غير ذلك تا آنجا كه مىگويد : و اظن عدم المؤاخذة و ان فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لما مرّ ، لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى . « 1 »
اگر به اين عبارات به دقت توجه شود معلوم خواهد شد كه چه نكات و ابتكارات و نوآوريها و اختلافات نظرها وجود دارد و همينطور است ساير موضوعات در كتابهاى فقهى او .
16 - از جملهء ابتكارات و نوآوريهاى محقق اردبيلى تأليف كتاب « زبدة البيان فى احكام القرآن » است كه در آن مسائل فقهى را مستقيما از قرآن اخذ كرده و با اخبار و ساير منابع فقهى تطبيق نموده است كه از آن جمله معامله در وقت نماز جمعه را مطرح و بحث مىكند . ايشان در زبده صفحه 115 ذيل آيهء جمعه مىفرمايد : « و كأنّ تحريم البيع و الشّراء وقت وجوبها تعبّد و ان لم يكن مانعا عنها ، اذ يجوز الجمع بين المضى الى الصلاة الواجب و البيع و الشراء و هو
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 4 ، ص 355 - 358 .