الإجماع
أرسل فقهاء الإمامية الإجماع على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر ، وممّن صرّح بهذا الإجماع العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء « 1 » .
وفقهاء السنّة يرسلون اشتراط الفقاهة في ولي الأمر إرسالًا من غير تردّد ، نذكر منهم : أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية « 2 » . والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية « 3 » . والنووي الشافعي في المنهاج « 4 » . وابن حزم بالإجماع في المحلّى « 5 » .
ويقول السيد شريف الجرجاني - من المتكلّمين - في شرحه على المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي : ( . . الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الأصول والفروع ، ليقوم بأمر الدين ، متمكّناً من إقامة الحجج ، وحلّ الشبهة في العقائد الدينية ، مستقلًاّ بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع ، نصّاً واستنباطاً ، لأنّ أهم مقاصد الأمة : حفظ العقائد ، وفصل الحكومات ، ورفع
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، للعلّامة الحلّي 9 : 446 و 449 .
( 2 ) . الأحكام السلطانية : 6 .
( 3 ) . الأحكام السلطانية : 20 .
( 4 ) . منهاج الطالبين : 518 .
( 5 ) . المحلّى بالآثار 6 : 359 .