ولاية الفقيه في الكتب الفقهية لتكوين هذا القدر المتيقّن ، مع كل ما يمكن أن يرد عليها من مناقشات ومؤاخذات . وذلك لأنّنا لا نريد أن نخرج بها عن مقتضى الأصل ، ليكون ضعفها مانعاً عن ذلك ، فقد أثبتنا وجوب إقامة الحكومة الاسلامية ، ووجوب نصب الحاكم للولاية والحكم فيما بين المسلمين بأدلّة قطعية ، وأنّما نريد أن نأخذ بالقدر المتيقّن من الحكّام الذين يصحّ حكمهم وولايتهم ، وهم الفقهاء ، بموجب أدلّة ولاية الفقيه . . . ، وفي هذا الباب تكفي أدلّة ولاية الفقيه بما عليها من ملاحظات ومؤاخذات لتكوين هذا القدر المتيقّن .
وبذلك فإنّ تغيير منهج البحث يؤدّي إلى تغيير النتيجة ، وسهولة الوصول إلى النتيجة المطلوبة .
ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد مهدي الآصفي
ص٧١