في الأمر والنهي : الوجوب والحرمة ، إلّاأنّ مثل هذا الأصل لا يخلو عن مناقشات لا تخفى .
2 - الشورى غير ملزمة
عرفنا في النقطة الأُولى من هذه النقاط أنّ الشورى جزء لا يتجزّأ من نظام الحكم في الإسلام .
ومعنى ذلك أنّ الشورى شرط لازم في نظام الحكم الإسلامي لابدّ أن يحقّقها الحاكم . . . ولكنّها هل هي ملزمة للحاكم أم لا ؟
بمعنى أنّ رأي الأكثرية في مجلس الشورى ، هل هو ملزم للحاكم - لا يجوز أن يتخلّف عنه - كما هو الأمر في الديمقراطية الحديثة أم لا ؟
وقبل أن أدخل في تفصيل البحث عن هذه النقطة أحبّ أن أذكر أن لا علاقة بين اللزومين في هذه المسألة .
فمن الجائز أن تكون الشورى لازمة في نظام الحكم في الإسلام ، ولكنّها غير ملزمة لوليّ الأمر .
القيمة الإلزامية للشورى
جمع من العلماء والفقهاء يرون أنّ نتيجة الشورى ملزمة لوليّ الأمر ، وللنظام بشكل عام .
ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده في ما كتبه عنه تلميذه الشيخ محمد رضا في تفسير المنار .
يقول في تفسير « أولي الأمر » : « فقد علمنا أنّ أُولي الأمر معناه : أصحاب أمر الأُمة في حكمها ، وإدارة مصالحها وهو الأمر المشار إليه في قوله تعالى :
وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الأُمة ، فتعيّن أن يكون