أوّلًا : الحكم الأوّلي
الأدلّة على نفي مشروعية التعدّدية
نذكر في هذا البحث طائفة من الأدلّة على عدم مشروعية التعدّدية في الإمرة والولاية في العالم الإسلامي .
ولست أدّعي أنّ هذه المجموعة من الأدلّة لا يمكن التشكيك في بعضها أو في جملة منها ، إلّاأنّي أدّعي عدم إمكان التشكيك في مجموع هذه الأدلّة .
وفيما يلي أحاول أن أستعرض هذه الأدلّة الواحد بعد الآخر ، وأحاول أن أتجنّب استخدام المصطلحات الفقهية المعقّدة كلّما وجدت إلى ذلك سبيلًا ؛ إلّاأنّ اضطرّ إلى ذلك ، فاوضّحه بقدر مايسعني من التوضيح .
وسنتناول البحث أوّلًا حسب ما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية ، وأخرى حسب ما تقتضيه الأدلّة الفقاهتية .