قطعاً إثبات شرعية الإدارة التي قامت بصورة غير مشروعة ، وانعقاد الإمامة للحاكم الذي فرض سلطانه على المسلمين بالانقلاب العسكري ، من دون بيعة ورضىً من المسلمين ، كما لا يثبت دليل الضرر صحة الزواج الذي يعقده الحاكم الذي جاء بطريقة غير مشروعة لغير البالغة ولغير البالغ ، ولا يثبت حق الحاكم في إجراء الحدود الشرعية ، أو شرعية نزع الأملاك وجباية الأموال ، فإنّ مقتضى دليل الضرر - كما ذكرنا - لا يزيد على الرفع ، ولا يصل إلى مرحلة الوضع .
وليس ما وراء هذا الدليل دليل آخر للحكم بوجوب الانقياد للظالم المتغلّب على البلاد .
ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — صفحه 128
پدیدآورندگان: الشيخ محمد مهدي الآصفي
ص۱۲۸