تقديم جانب الوجوب « 1 » ؛ لأنّه في فعل الواجب تحصيل لمصلحة الواجب والمندوب بخلاف فعل المندوب « 2 » .
وفي المقابل ذهب الباقلّاني إلى تقديم جانب الندب ؛ باعتبار أنّ الوجوب فيه قيد زائد على الندب والأصل عدمه « 3 » .
الصورة الثانية :
تعارض الندب والتحريم .
ذهب جمهور أهل السنّة إلى تقديم الحرمة والترك ؛ لأ نّه الموافق للاحتياط ، باعتبار أنّ دفع المفسدة أولى في نظر الشارع من جلب المصلحة ، فكان الاحتياط في جانب الترك لا الفعل « 4 » .
واختاره الشيخ الأنصاري من الشيعة الإمامية أيضاً « 5 » .
الصورة الثالثة :
تعارض الإيجاب والإباحة .
مقتضى الاحتياط هنا تقديم جانب الإيجاب على جانب الإباحة ؛ لأنّ الفعل إن كان واجباً يتحقق الضرر بتركه ، وإن كان مباحاً فلا ضرر في ترك المباح وفعل الواجب « 6 » .
وذكر السيد الخوئي بأنّ مقتضى الاحتياط الإتيان بالفعل بداعي المحبوبية واحتمال وجود أمر الشارع به « 7 » .
وقيل : إنّ مقتضى الاحتياط تقديم جانب الإباحة ؛ لأنّه يحافظ فيها على جانب الفعل والترك ، بينما الإيجاب لا يُحافظ فيه إلّاعلى جانب الفعل « 8 » .
الصورة الرابعة :
تعارض الندب والإباحة .
ذكر السبكي تقديم الندب على الإباحة ، وعلّله الجلال المحلّي بكونه هو الموافق للاحتياط « 9 » ، وذكر البناني بأنّ الاحتياط كما يكون في جانب الواجب للخلاص من الإثم ، كذلك يكون في جانب الندب للخلاص من اللوم وإن لم يكن عقاب « 10 » .
الصورة الخامسة :
تعارض التحريم والكراهة .
ذكر الآمدي أنّ مقتضى الاحتياط تقديم جانب الحرمة على جانب الكراهة ، باعتبار أنّ امتثال الحرام يقتضي امتثال المكروه ، بينما امتثال المكروه ليس من الضروري أن يقتضي امتثال الحرام ؛ لأنّ الكراهة تجتمع مع جواز الترك فيكون العمل بالمكروه مقتضياً لإبطال جانب الحرمة ، وتقديم ما لا يقتضي الإبطال وهو جانب الحرمة أولى من تقديم ما يقتضي الإبطال وهو جانب الكراهة « 11 » .
وهو ما اختاره ابن عبد السلام « 12 » ، والعضدي « 13 » ، والبناني « 14 » ، وابن نظام الدين الأنصاري « 15 » .
هامش
( 1 ) . انظر : المعتمد 2 : 185 - 186 ، شرح اللمع 2 : 959 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 479 - 480 ، الفروق 2 : 186 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 664 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 .
( 2 ) . انظر : قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) 2 : 13 .
( 3 ) . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 235 .
( 4 ) . انظر : المعتمد 2 : 185 - 186 ، الفروق 2 : 186 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 664 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 ، فواتح الرحموت 2 : 206 .
( 5 ) . فرائد الأصول 2 : 103 - 104 .
( 6 ) . انظر : شرح اللمع 2 : 959 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 655 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 568 - 569 .
( 7 ) . مصباح الأصول 2 : 316 .
( 8 ) . شرح مختصر المنتهى 3 : 655 .
( 9 ) . شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 .
( 10 ) . حاشية العلّامة البناني 2 : 578 .
( 11 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 4 : 479 .
( 12 ) . قواعد الأحكام 2 : 12 .
( 13 ) . شرح مختصر المنتهى 3 : 664 .
( 14 ) . حاشية العلّامة البناني 2 : 569 .
( 15 ) . فواتح الرحموت 2 : 206 .