المحاكم الشرعية عيّن رئيس نيابة بمحكمة النقض سنة 1955 م .
وفي سنة 1960 م عيّن مفتياً لمصر حتّى سنة 1970 م . وفي سنة 1973 م عيّن عضواً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، واختير لعضوية اللغة العربية سنة 1979 م .
له نشاط علمي في مجال الفقه الإسلامي ، فقد شارك في عدّة مؤتمرات ولجان ، وأسهم ببحوث في هذا الميدان ، فكان عضواً في اللجنة التي اختارت قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، وساهم في لجنة تعديل القوانين واستمداد أحكامها من الشريعة الإسلامية سنة 1972 م بمصر والكويت ، وشارك في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمكّة المكرّمة ، وكان يحضر مؤتمرها السنوي ، كما ساهم في المؤتمر الإسلامي بماليزيا سنة 1968 م .
أمّا بحوثه فكثيرة ، نشر بعضها في أعداد من موسوعة الفقه الإسلامي ، وكثير منها ما زال مخطوطاً ، مثل : نظام الحكم في الإسلام ، ونظام القضاء في الإسلام ، ونظام الزكاة ، والولاية على النفس والمال ، ورؤية الهلال ، والإسقاط ، والولاية العامّة ، والخلافة ، ونظام الإقرار ، ونظام الشهادة ، وقتل الجاسوس ، ونظام تطبيق الحدود الشرعية .
من كتبه المطبوعة : تلخيص كتاب المقولات لابن رشد ، وتحقيق كتاب « المذكّر والمؤنّث » للتستري .
توفّي سنة 1984 م .
( انظر ترجمته في : تتمّة الأعلام 1 : 46 ، إتمام الأعلام : 43 ، نثر الجواهر والدرر 2 : 1723 ) .
أحمد عروة
أحمد عروة : طبيب وداعية إسلامي جزائري ، عميد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية .
ولد سنة 1353 ه ، وتخرّج من جامعات فرنسا طبيباً جرّاحاً ، ومارس العمل في القطاعات الصحّية ، لكنّه كان أكثر اهتماماً بإلقاء المحاضرات والأحاديث الإذاعية والتلفازية والكتابة للصحف والمجلّات ؛ لإبراز المعاني السامية للدين الحنيف ، والتركيز