بها في المجتمع الرأسمالي ، إذ تقف - فوق الأنظمة - وراء كلّ عمل من أعمال الدولة ، وتحتكر لنفسها حقّ تمثيل المجتمع اللا طبقي ، والتصرّف في ممتلكاته ، وتصبح - في هذه اللحظة - أقدر من أيّ رأسمالي آخر على سرقة القيمة الفائضة ، فما هي الضمانات العلميّة في هذا المجال ؟
وإذا أردنا أن نستعير من الماركسيّة لغتها أمكننا القول : بأنّ التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضاً ، بين الملكيّة الاشتراكيّة للمجموع والجوهر الحقيقي للملكيّة ، الذي تتمتّع به الطبقة الحاكمة ، فإنّ الملكيّة - بجوهرها الواقعي - ليست إلّاالسلطة على الثروة والقدرة على التمتّع بها بمختلف الأساليب . وهذا الجوهر هو الذي تتمتّع به القوى السياسيّة المهيمنة على كلّ كيانات المجتمع ، وينعكس على الصعيد القانوني بشكل امتيازات وحقوق ، ليست في الحقيقة إلّا ستاراً مزيّفاً ، وترجمة قانونيّة لجوهر الملكيّة الحقيقي ، غير أنّ هذا المالك الجديد في المجتمع الاشتراكي الماركسي يختلف عن أيّ مالك سابق في نقطة ، وهي :
أنّهستطيع أن يعترف بملكيّته قانونيّاً ؛ لأنّ ذلك يناقض طبيعة موقفه السياسي .
فالاشتراكيّة بحكم طبيعتها السياسيّة تحمل بذرة هذا المالك الجديد وتخلقه عبر تجربتها ، وإن كانت تفرض عليه في نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقي في الحياة الاقتصاديّة ، وتجعله أكثر حياءً وخجلًا من الرأسمالي الذي كان يعلن بكلّ وقاحة عن ملكيّته الخاصّة .
وليس التأميم في الاشتراكيّة الماركسيّة حدثاً فريداً في التاريخ ، فقد وقعت تجارب سابقة لفكرة التأميم عبر التاريخ ، إذ قامت بعض الدول القديمة بتأميم كلّ وسائل الإنتاج ، وحصلت بسبب ذلك على مكاسب تشابه تماماً المكاسب ، التي حصلت عليها الاشتراكيّة الماركسيّة في تجربتها . ففي بعض الممالك الهيلينستيّة ، وفي مصر خاصّة اتّبعت الدولة مبدأ التأميم ، وأخضعت الإنتاج والمبادلة لإشرافها ،
مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر — صفحة 135
مساهمون: السيد منذر الحكيم
ص١٣٥