وإذا كان الفقهاء أحياناً قد أفتوا بالدفع المباشر إلى بني هاشم فهم ينظرون حتماً إلى مرحلة ما قبل قيام الحكومة الإسلامية ، ولذا جاءت لديهم الآراء التالية :
فالسيّد صاحب العروة الوثقى :
يجيز دفع سهم السادات مباشرة ، وإن كان يحتاط استحباباً بالدفع إلى المجتهد ، ويوجب دفع سهم الإمام إلى المجتهد الجامع للشرائط .
أمّا السيّد الإمام الحكيم ( قدس سره ) فيرى : أنّ الأحوط وجوباً دفع سهم السادة إلى الحاكم الشرعي ، وإن كان قد أصدر إذناً عاماً بذلك .
أما سهم الإمام فالأحوط وجوباً لديه مراجعة المرجع العام المطّلع على الجهات العامّة في ذلك « 1 » .
أما السيّد الإمام الخميني ( قدس سره ) فيؤكّد على أنّ سهم السادات يجب أن يصرف بإذن المجتهد ، وكذلك سهم الإمام .
أما السيّد الإمام الخوئي ( رحمه الله ) : فإنّه يجيز استقلال المالك ، بدفع سهم السادات ، مع وجود احتياط استحبابي للدفع إلى الحاكم الشرعي .
أما سهم الإمام ( عليه السلام ) فالأحوط اللزومي لديه مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة في ذلك « 2 » .
ويقول آية الله الگلبايگاني ( قدس سره ) ما نصّه :
« بالنسبة لسهم الإمام المبارك ( عليه السلام ) فيجب في هذا الموضوع أن تراجع أدلّة ولاية الفقيه في عصر الغيبة بشكل مفصّل ودقيق . وما يستفاد - إجمالًا - بمناسبة الحكم والموضوع ، وأن الأمور العامّة في عصر الغيبة لم تهمل وتترك بلا تنظيم ، وأن الأحكام أيضاً - ما عدا تلك المشروطة بمباشرة الإمام ( عليه السلام ) الشخصية أو نائبه الخاص - لم تعطّل ما يستفاد منها هو : أنّ ولاية الفقيه ثابتة على كل تلك الأمور التي يجب أن يتولاها الحاكم والوالي للأمر ، وأنّ السهم المبارك للإمام ( عليه السلام ) من الأمور المالية
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : 1 / 484 .
( 2 ) منهاج الصالحين : 1 / 343 .