وإن كان العقد مع وكيل الزوج يقول : زوّجت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان على مهر كذا ، فيقول : قبلت لموكّلي فلان بالمهر المزبور .
ولو قال : قبلت ، وقصد لموكّله ولم يذكره لفظا ، فالأقرب الصحّة .
( 23 ) للموكّل زوجا أو زوجة أن يعزل الوكيل قبل أن يوقع العقد .
أمّا بعد وقوعه فلا أثر للعزل .
( 24 ) لو وكّل أحدهما على العقد من شخص معيّن ثمّ عقد الموكّل نفسه على غيره صحّ وبطلت الوكالة طبعا .
( 25 ) لا يجوز في الوكالة المطلقة أن يتزوّجها الوكيل ، إلّا مع القرينة على الرضا أو عموم في اللفظ ، وإلّا فهو فضولي موقوف على الإجازة .
ويجوز هنا اتّحاد الموجب والقابل ، كما في غيره من العقود .
( 26 ) إذا زوّجها أحد الوكيلين من شخص والآخر من آخر صحّ السابق ، وإن اقترنا بطلا مع التنافي ، وإلّا تأكّد .
ومع الشكّ فقيل : بالبطلان « 1 » ، وقيل : بالقرعة والطلاق ثمّ تجديد العقد « 2 » ، [ و ] هو الأحوط .
هامش
( 1 ) قاله : الطوسي في المبسوط 4 : 181 ، والعلّامة في التحرير 2 : 8 .
( 2 ) قاله : الطباطبائي في الرياض 11 : 119 ، واليزدي في العروة الوثقى 2 : 655 .
واحتمله العلّامة ، وحكى قولا آخر : بأنّ الحاكم يفسخ النكاحين ، وذلك في قواعد الأحكام 3 : 17 .