المقصد الثاني في الوكيل
( 20 ) يصحّ للذكر والأنثى أو وليهما أن يوكّلا معا أو أحدهما أجنبيا على العقد .
فإن عيّنا شخصا أو مهرا أو وقتا أو شرطا تعيّن عليه ما عيّناه ، ولو أخلّ بشيء منه وقع فضوليا .
وإن كانت الوكالة مطلقة والأمر مفوّض إليه لزم عقده كيف ما أوقعه ، وليس للموكل نقضه ، إلّا إذا كان بدون مهر المثل أو خلاف المصلحة ؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الصالح .
( 21 ) يلزم على الوكيل هنا تعيين الزوج والزوجة في متن العقد ؛ لأنّهما الركنان ، كما يلزم تعيين الثمن والمثمن في البيع .
أمّا المهر فإن عيّنه أحدهما أو كلاهما تعيّن ذكره في العقد أيضا ، وإلّا فله أن يعيّنه حسبما يرى إذا لم ينقص عن مهر المثل .
( 22 ) صيغة العقد بالوكالة أن يقول الوكيل عن الزوجة للزوج :
زوّجتك موكّلتي فلانة على مهر كذا ، فيقول : قبلت الزواج لنفسي بالمهر المذكور .