بما هو المشهور - من : عدم الصحّة - متعيّن .
( 217 ) لو وقف على موجود ومعدوم صحّ في الموجود وبطل في المعدوم بمقدار حصّته .
ولو وقف على موجود وبعده على معدوم أو بدأ بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال ، أمّا الموجود فقولان « 1 » .
ولو قيل : بالصحّة حبسا في الأوّل ، بل وفي الثاني ، كان له وجه .
( 218 ) يجوز الوقف على المعدوم تبعا للموجود .
فلو قال : وقفته على أولادي الموجودين وعلى من يولد لي ، صحّ .
بل لو قال : وهم بعد وجودهم مقدّمون في الوقف على الموجودين ، صحّ أيضا .
كما يصحّ على أولاده نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ، فيكون وقفا على الطبقات تشريكا أو ترتيبا .
هذا هو الشرط الأوّل من شروط الموقوف عليه ، أعني : الوجود .
( 219 ) الشرط الثاني : أن يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملّك
هامش
( 1 ) قول بالبطلان اختاره : المحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 445 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 6 : 280 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 2 : 380 - 381 ، والسيوري في التنقيح الرائع 2 :
308 - 309 ، والصيمري في تلخيص الخلاف 2 : 219 ، والكركي في جامع المقاصد 9 :
21 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 330 .
وقول بالصحّة اختاره الطوسي في : الخلاف 3 : 544 ، والمبسوط 3 : 293 .