الفصل الثالث في شرائط العين الموقوفة
( 206 ) يشترط في الموقوف أن يكون ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
فلا يصحّ وقف شيء من المنافع ، مثل : سكنى الدار ، وركوب الدابّة ، ولا وقف الأعيان التي لا ينتفع بها إلّا بإتلافها كأعيان المأكولات قاطبة والمشروبات أيضا ، ولا يصحّ وقف الدين مع بقائه على هذا العنوان ، ولا وقف الكلّي في ذمّة الواقف ؛ لعدم الانتفاع به إلّا بتشخيصه .
ومناقشة السيّد الأستاذ قدّس سرّه في ملحقات العروة « 1 » واضحة الضعف ، ولا حاجة إلى الإجماع ، بل في الأصل والقاعدة كفاية .
( 207 ) لا يصحّ وقف المجهول مطلقا .
فلو قال : وقفت شيئا ، أو : دارا ، أو : عبدا ، لغي .
ولا وقف عبد من عبدين ودار من دارين ، ولا وقف الكلّي في المعيّن كمائة ذراع من هذه الأرض .
كلّ ذلك للأصل ، وعدم عموم يصلح لشمول مثل هذه الفروض
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 205 .