الحالة الثالثة : أن يكون المال قد تعذّر الوصول إليه 138
الإشكال المتوجّه على القول ببدل الحيلولة في المقام 138
محاولة بعضهم التفصّي عن الإشكال 139
ما يرد على المحاولة المذكورة 139
الإشكال الآخر المتوجّه على القول ببدل الحيلولة 140
تحقيق القول في المقام 140
لو أمكن ردّ العين المغصوبة وزال التعذّر 142
لو ردّ الغاصب البدل وكان للمغصوب منافع منفصلة 142
لو ردّ الغاصب البدل وكان للمغصوب منافع متّصلة 142
هل للغاصب حبس العين المغصوبة حتّى يستردّ غرامته أو لا ؟ 143
القيود الواردة في مسألة تسليم الغاصب للعين المغصوبة 143
ما هو في حكم تسليم العين المغصوبة إلى المالك 143
لو قال المالك للغاصب : أنت وكيل على بيع المغصوب ، فتلف في يد الغاصب قبل البيع 144
ما يتحقّق به عنوان الردّ والتسليم للعين المغصوبة 144
تعليل بعض شرّاح ( المجلّة ) ل ( مادّة : 893 ) 146
ما يرد على التعليل المذكور 147
إذا أدّى الغاصب قيمة المال المغصوب التالف ولم يقبله المالك 148
لو كان المغصوب منه صبيا وردّ الغاصب العين إليه 148
لو غصب من النائم شيء حال نومه 148
اشتراط أبي يوسف وحدة النوم في الردّ إلى النائم 148
اشتراط الشيباني وحدة المجلس في الردّ إلى النائم 148
القول الأصحّ في هذه المسألة 149
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 531
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣١