العقار 165
تعليق المصنّف رحمه اللّه على ذلك 165
ذهاب الشافعي والشيباني إلى جريان الغصب في العقار 166
استثناء من ذهب إلى عدم ضمان العقار بعض الموارد 166
النظر في هذا الاستثناء 167
ما ذكروه من ثمرة الخلاف في ضمان العقار وعدمه ، والتعليق على ذلك 167
زعم السبب الشرعي لا يغيّر الحكم الواقعي 168
ثبوت الأحكام الوضعية في عامّة الأحوال 168
جزافية ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 906 ) 169
لو زرع الشريك الأرض المشتركة بدون إذن شريكه 169
وضوح ( مادّة : 909 ) من ( المجلّة ) 170
الفصل الثالث : بيان حكم غاصب الغاصب 171
بعض أحكام توارد الأيادي على العين الواحدة 171
عدم صحّة ( مادّة : 911 ) من ( المجلّة ) 172
الباب الثاني : بيان الإتلاف ، وفيه أربعة فصول : 173
الفصل الأوّل : مباشرة الإتلاف 175
الإتلاف أحد أسباب الضمان 175
النسبة بين اليد الموجبة للضمان والإتلاف الموجب له عموم من وجه 176
جميع أنواع الإتلاف عبارة عن تسبيب 176
المباشر أقوى من السبب ، إلّا في مواضع 177
لو زرق أحد وسقط على مال آخر فأتلفه 177
لو أتلف أحد مال غيره بظنّ أنّه ماله 178
ما ذكر في ذيل ( مادّة : 915 ) فيه منع 178
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 534
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٤